3 آلاف دعوى ضد مماطلين في تسديد "كمبيالات" خلال 25 يوما

بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 3068 دعوى لمنازعات في أوراق تجارية (كمبيالة)، بسبب مماطلة أصحابها من الالتزام بالتسديد، وذلك خلال الـ 25 يوماً الماضية، بمتوسط يومي يقارب 122 طلب تنفيذ.
وسجلت الدعاوى المقدمة ضد أفراد مواطنين النسبة الكبرى من إجمالي هذه الدعاوى بنسبة تصل إلى 85 في المائة.
وبحسب إحصائية عدلية- اطلعت "الاقتصادية" عليها- فإن منطقة مكة المكرمة استحوذت على نحو 34 في المائة من هذه الدعاوى، وبطلب تنفيذ 1055 دعوى، تليها منطقة عسير بـ 388 طلب تنفيذ.
ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في المنطقة الشرقية 233 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ204 دعاوى، ثم تبوك بـ100 دعوى، ومنطقة منطقة المدينة المنورة بـ96 دعوى.
وتساوت محاكم ثلاث مناطق في أقل الدعاوى، حيث سجلت محاكم الباحة ونجران وحائل 11 دعوى لكل منها. فيما بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها منطقة جازان 79 دعوى، تليها الحدود الشمالية بـ47 دعوى، إضافة إلى منطقة القصيم بـ23 دعوى.
يشار إلى أن وزارة العدل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
إلى ذلك، نفذت محاكم وكتابات العدل في أنحاء المملكة كافة على مدى 20 يوم عمل، 610084 عملية، إذ عقدت محاكم المملكة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية 128856 جلسة قضائية، وأصدرت 54675 حكماً، خلال الفترة من 15 شوال حتى 11 ذي القعدة.
وفيما يتعلق بكتابات العدل فقد بلغ إجمالي العمليات على العقارات خلال 20 يوم عمل 69995 عملية، وأصدرت من الوكالات ما لا يزيد على 159769 وكالة خلال الفترة ذاتها.
وبلغ إجمالي قرارات وأحكام محاكم التنفيذ خلال الأسابيع الأربعة الماضية 34333 حكماً وقراراً، أما إجمالي عمليات محاكم التنفيذ بما فيها الأحكام الصادرة أو القرارات فبلغت 101510 عمليات بمعدل يومي يزيد على خمسة آلاف عملية ما بين إصدار أحكام أو إحالات أو محاضر جديدة.
واستحوذت المحاكم على 45.5 في المائة من إجمالي عمليات الأسابيع الأربعة الماضية، فيما شكلت عمليات كتابات العدل 37.75 في المائة من إجمالي العمليات، أما محاكم التنفيذ فبلغت نسبة أعمالها من الإجمالي 16.75 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
وقال الشيخ الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، إن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذاً للأمر السامي الكريم بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه، مبيناً أن محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم.
وأضاف الخضيري في وقت سابق أن توجيه وزير العدل نصّ على شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية للسندات التنفيذية واجبة النفاذ مع مراعاة قرارات المجلس الأعلى للقضاء.

عبد السلام الثميري من الرياض

النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 11/10/1383هـ  بالموافقة على نظَام الأوراق التجارية 
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
قرار وزير العدل رقم (9892) وتاريخ 17/4/1434هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
«توجه حكومي» لسحب «كمبيالات وسندات لأمر» مخالفة لـ «نظام الأوراق التجارية»