32 عقبة تعترض ديوان المراقبة تتصدرها الاستقلالية المالية

جريدة المدينة - الأربعاء 5 يوليو 2017م

32 عقبة تعترض ديوان المراقبة تتصدرها الاستقلالية المالية
تسرب المدققين المؤهلين بسبب ضعف الحوافز

جابر المالكي
كشف ديوان المراقبة العامة عن 32 عقبة في مجالات عدة بعضها مفصلي تعترضه في أداء عمله بالشكل المطلوب.
وأكد الديوان في تقرير خاص -اطلعت «المدينة» على نسخة منه- أن هناك حاجة إلى تحقيق الاستقلال المالي والإداري الكامل، وتعزيز الاستقلالية والحيادية للمدققين والمراجعين، ومن المشكلات التي تواجهه كذلك نقص الكوادر الفنية المؤهلة تأهيلا مهنيا عاليا، وتسرب المدققين ذوي التأهيل والخبرة بسبب شدة المنافسة ولوجود فرص بديلة، وأيضا صعوبة جذب الكفاءات والمحافظة عليها بسبب ضعف الحوافز وتوفير فرص جاذبة خارج الديوان.
وقال الديوان في معرض سرده للفجوات: إن هناك حاجة لتكثيف التدريب وفقا لبرامج وخطط تلبي الاحتياجات الفعلية، مشيرة لضعف الحوافز المقدمة للموظفين أسوة بالأجهزة النظيرة وأيضا مواصلة الاهتمام بإعداد القيادات الإدارية المستقبلية للديوان.
وأوضح التقرير الحاجة إلى تطوير النظام المحاسبي الحكومي، وتطبيق المعايير المهنية وأدلة الرقابة بشكل كامل من قبل المدققين في تنفيذ المهام الرقابية، وتطبيق أفضل الممارسات المهنية في العمليات الرقابية، ونظام ضمان الجودة على العمليات الرقابية ومراجعة وتطوير أدلة المراجعة الحكومية.
وأشار الديوان إلى ضرورة تعزيز الجهود الرامية لدعم الشفافية والمساءلة وتطوير الهيكل التنظيمي للديوان وكذلك التوصيف الوظيفي وإجراءات العمل، وتسريع الاستخدام الآمن لنظم المعلومات الإلكترونية بمختلف إدارات الديوان وفروعه للوصول إلى بيئة خالية من الورق، وأيضا الحاجة إلى تحسين بيئة عمل الديوان وكذلك استكمال التوسع في تطبيق أساليب الرقابة الحديثة كالرقابة الإلكترونية واستخدام البرامج الآلية للمراجعة، والتوسع في رفع كفاءة الإنفاق وتنمية تحصيل الإيرادات والاستمرار في التوسع في مهام مراجعة الإيرادات وعمليات الرقابة على الأداء والمراجعة الشاملة.وأوضح الديوان في تقريره، أن هناك ضعفا في الآلية التي تمكن الديوان من متابعة تنفيذ توصياته .

مرسوم ملكي بالمصادقة على نظام ديوان المراقبة العامة
قرار مجلس الوزراء بالموافقة على لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة
توجيهات عليا لـ5 جهات بتلافي 8 ملاحظات رصدها ديوان المراقبة