جريدة المدينة - الخميس 9 فبراير 2017
عضو
في "الشورى" يطالب نزاهة بإيجاد قاعدة معلومات عن حالات الفساد
عقد مجلس الشورى اليوم
الأربعاء جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة
رئيس المجلس الشيخ الدكـتور عبـد الله بن مـحمد بن إبراهيم آل الشيخ . وأفاد مساعد
رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح بعد الجلسة - أن
المجلس ناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة
الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1436/ 1437 هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف
ابو اثنين . وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من
الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير , حيث أشاد أحد الأعضاء بدور الهيئة وتساءل
عن الهدف من وراء مطالبتها بالحصول على نصوص للأحكام القضائية في مجال الفساد .
وطالب عضو أخر بالتوسع في مراجعة الأنظمة بما يعزز حماية النزاهة وسد الثغرات
النظامية التي قد يتولد عنها الفساد , في حين لاحظ أخر بأن هناك تداخلاً بين أعمال
الهيئة وجهات رقابية أخرى . وأشار أحد الأعضاء إلى أن القطاع الصحي لا يتعاون مع
هيئة مكافحة الفساد بما يحد من الملحوظات التي أبدتها الهيئة في تقريرها , وطالب
الهيئة بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي كونه يقوم بدور رئيسي مع الجهات التي تقدم
الخدمة الصحية بالمملكة . بدوره طالب أحد الأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
بإيجاد قاعدة معلومات عن حالات الفساد ورأى أن تحقيق متطلبات رؤية 2030 وخطة التحول
الوطني 2020يؤكد أهمية دعم الهيئة . كما طالب أحد الأعضاء بتوضيح أسباب تأخر
المملكة في مؤشرات مكافحة الفساد العالمية , في حين طالب أخر بحماية المبلغين عن
حالات الفساد في الجهات الحكومية من الإقصاء والجمود الوظيفي . وحذرت إحدى عضوات
المجلس من مخاطر تأخر المملكة في مؤشرات مدركات الفساد العالمية , ورأت أن تراجع
المملكة في هذا المؤشر سيؤثر سلباً علــى جذب الاستثمـارات , وتساءلت عن مبادرات
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تحسين ترتيب المملكة في المؤشر . فيما طالب أحد
الأعضاء بالرقابة على شركات القطاع الخاص خصوصاً الشركات المدرجة في سوق الأسهم .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه
الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأفاد
معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون
الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية (البنك
السعودي للتسليف والادخار سابقاً) للعام المالي1436/1437هـ , تلاه رئيس اللجنة
الدكتور عبدالله الفوزان . وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بنك
التنمية الاجتماعية برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً لتحقيق الأهداف التي من
أجلها أنشئت هذه القروض , كما طالبت اللجنة بنك التنمية الاجتماعية بالاستمرار في
تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك . وبعد
طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من
أراء وملحوظات بشأن التقرير حيث أشار أحد الأعضاء إلى أهمية إعادة هيكلة الوظائف
لبنك التنمية الاجتماعية وطالب البنك في الوقت نفسه بدراسة أسباب تراجع الطلب على
بعض القروض في حين طالب عضو أخر بإعادة هيكلة البنك وذلك بضم الصندوق الخيري
الاجتماعي . كما أشار أخر إلى أن إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتطلب إعادة
هيكلة بنك التنمية الاجتماعية وطالب برفع قيمة الدعم المقدم للأسر المنتجة . من
جهته رأى أحد الأعضاء عدم الاكتفاء بالدعم المادي فقط للأسر المنتجة حيث طالب بدعم
هذه الأسر دعماً مالياً وإدارياً وذلك لإمكان تحويلها إلى مؤسسات ناشئة ثم مؤسسات
صغيرة . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما
طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة
الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوركينافاسو الموقعة
بمدينة الرياض بتاريخ 26 / 7 / 1437 هـ الموافق 3 / 5 / 2016 م , وذلك بعد أن استمع
المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون ألأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة
اللواء طيار عبدالله السعدون .
أمر ملكي رقم أ/ 65 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد"
أمر ملكي رقم أ/ 181 بتاريخ 11/ 9/ 1432هـ بالموافقة على اللائحتين المالية
والوظيفية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ بشأن نظَام
مجلس الشورى
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 3/6/1433هـ بالموافقة على الاتفاقية العربية
لمكافحة الفساد
قرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1/ 2/ 1428هـ بالموافقة علي الاستراتيجية الوطنية
لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
«نزاهة»: رصدنا ملاحظات على 161 مشروعا بقيمة 223 مليارا