السجن والإبعاد لـ216 مقيما متورطا في جرائم «غسيل أموال» بالمناطق

جريدة المدينة - الأربعاء 1 فبراير 2017

السجن والإبعاد لـ216 مقيما متورطا في جرائم «غسيل أموال» بالمناطق

تورط 216 مقيمًا في قضايا «غسيل أموال» خلال عام واحد، ونظرت المحاكم الشرعية بمختلف المناطق والمحافظات في القضايا التي أحيلت لها من عدة جهات أمنية، وأصدرت أحكامها المختلفة على المتورطين،حيث تراوحت الاحكام بين السجن والإبعاد عن البلاد ومصادرة الأموال المضبوطة لقاء التورط في هذه الجرائم.
مراحل غسيل الأموال القذرة
تجدر الإشارة إلى أن غسيل الأموال عبارة عن ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافًا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة، وتمر جرائم عمليات غسيل الأموال بعدة مراحل بهدف إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة والانتفاع بالأرباح المتحققة من النشاطات غير المشروعة، والمراحل الثلاث هي:
المرحلة الأولى:
الإيداع أو الإحلال وهي المرحلة الأولى التي يبدأ فيها غاسل الأموال بالتخلص من الوسيلة النقدية المتحصل عليها من النشاط الإجرامي، وذلك بإيداعها وإدخالها النظام المصرفي بصورة لا يلتفت إليها أحد وهي المرحلة التي تكون أكثر عرضه للانكشاف.
المرحلة الثانية:
التغطية أو الفصل بعد دخول الأموال القذرة إلى قنوات النظام المصرفي يقوم غاسل الأموال باتخاذ هذه الخطوة التي تسمى أيضاً (التفريق) والمتمثلة في فصل وعزل الأموال القذرة عن مصدرها غير المشروع من خلال سلسلة من العمليات المصرفية المتعددة والتي تشابه كثيرًا العمليات المالية المشروعة والهدف منها هو جعل تعقب تلك المبالغ في غاية الصعوبة، كما تقوم الشركات الوهمية (شركات الدمي) في هذه المرحلة بدور بارز في إخفاء وتمويه المكانية الفعلية للحسابات والأموال التي تمتلكها التنظيمات الإجرامية.
المرحلة الثالثة:
الاندماج وهنا يقوم غاسل الأموال بدمج أو مزج الأموال غير المشروعة في النظام المصرفي وجعلها تبدو وكأنها أموال مستمدة من مصادر مشروعة وذلك لتغطية الجريمة بشكل تام وتعد هذه المرحلة النهائية التي يكون التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة في غاية الصعوبة.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال
30 قضية غسيل أموال أمام المحاكم السعودية
319 قضية غسل أموال شهدتها المناطق خلال عام
186 قضية «غسل أموال» أمام القضاء السعودي.. خلال 6 أشهر