«الشورى» مهاجماً «نزاهة»: الفساد في القطاع الخاص كما «العام» .. وإحالة البلاغات لا تكفي

جريدة الحياة - الأربعاء 28 ديسمبر 2016م

«الشورى» مهاجماً «نزاهة»: الفساد في القطاع الخاص كما «العام» .. وإحالة البلاغات لا تكفي

انتقد مجلس الشورى تركيز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على مكافحة فساد القطاع العام، من دون الاهتمام بالقطاع الخاص، وطالب بكشف فساد قطاع المصارف والتمويل والتأمين والمقاولات، مؤكداً أن دورها أكبر من إهدار جل وقتها في تتبع بلاغات الفساد. وشددت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، في ملاحظاتها على تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للعام المالي 1436-1437هـ، (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، على وجوب درس واقع الفساد في القطاع الخاص، وخصوصاً في القطاعات المصرفية والتمويلية والتأمين والمقاولات، ومدى تأثيره في القطاع العام. وهاجمت اللجنة تكريس الهيئة جل وقتها وفي شكل يومي لمتابعة بلاغات الفساد في جميع مناطق المملكة، والتحقيق فيها، وإحالتها إلى الجهات المختصة متى وجدت شبهات قوية للفساد، على رغم أن تلك المهمات من صميم عملها، مشيرة إلى أن دور الهيئة أكبر من ذلك بكثير، وهو درس مسببات الفساد، والأرضية الخصبة التي تسمح له بالحياة والانتشار.

أمر ملكي رقم أ/ 65 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"
أمر ملكي رقم أ/ 181 بتاريخ 11/ 9/ 1432هـ بالموافقة على اللائحتين المالية والوظيفية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 3/6/1433هـ بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1/ 2/ 1428هـ بالموافقة علي الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
«نزاهة»: رصدنا ملاحظات على 161 مشروعا بقيمة 223 مليارا