تطوير آليات الشورى قيد الإنجاز ودراسة تقويمية غير مسبوقة

جريدة عكاظ العدد 13549 الأربعاء 5/8/1424هـ

تطوير آليات الشورى قيد الإنجاز ودراسة تقويمية غير مسبوقة

مازالت اللجنة الخاصة التي شَكّلها مجلس الشورى, لدراسة أساليب عمله وتطويرها, مُنْكَبّةً على مواصلة أعمالها لإنجاز هذه الدراسة في أقرب وقت ممكن, بعد أنْ وضعت نَصْبَ عينيْها توجيه المجلس برئاسة رئيسه (الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد) الداعي إلى مراعاة الأهداف من الدراسة, والتي تتطلّب بالضرورة تطوير أساليب اللجان المختصة.
وعلمت (عكاظ) من مَصْدَر ذي صِلَة, بأنّ اللجنة تُزْمِعُ إعداد دراسة تقويمية غير مسبوقة للنظام الحالي للمجلس, في ضوء التوسع الحالي والمرتقب لأعماله, والأخذ بما يكون صالحا من آليات العمل في برلمانات العالَم, على أنْ يتماشى مع طبيعة الشورى في المجتمع السعودي, وقِيمَها, وأهدافها العامّة.
ويسود اعتقاد بين أعضاء المجلس كافّة, بأنه مُقْدِم على مرحلة تطورية مهمة, تكريسا لما تَوَخّاه ولي الأمر (خادم الحرمين الشريفين) الملك فهد بن عبدالعزيز, في خطابه إلى المجلس (16 ربيع الأول 1424هـ) وتجسيدا للآمال التي يُعَلِّقها عليه المواطنون, من وضع حَلول مُجْدِيَة ونافعة لقضاياهم ومشكلاتهم الكثيرة.
من جهة ثانية يتأهّب مجلس الشورى, للبَتِّ في اختلاف دبّ بين دارة الملك عبدالعزيز, والمركِز الوطني للوثائق والمحفوظات حوْل اختصاصهما.
وعلمت (عكاظ) أنّ الدارة اقترحت على المجلس, تحديد الجهة المَرْجِعِيّة, التي لها حق جمع الوثائق, الموجودة لدى الجهات الحكومية, والمحافظة عليها, وتصويرها في مصغرات فيلمية, وفق الإجراءات العِلْمية المُتّبعة.
ورأت الدارة في تقرير أدائها للعام المالي 1422/1423هـ المطروح للنقاش قريبا أمام مجلس الشورى, التعاون بينها وبين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات, فيما يختص بخدمة الوثائق التاريخية الموجودة بِحَوْزة الجهات الحكومية, وفقا للفقرة (7) من المادة (3) من نظام المركِز, وإصدار قرار ينظِّم دوْر الدارة في تنفيذ ما جاء في المادة (5) من لائحة حفظ الوثائق, بحيث تقوم بجمع الوثائق القديمة, وتصنيفها, وتصويرها في مصغرات فيلمية, على أنْ تُسَلِّم الدارة الأصول ونسخا فيلمية كاملة منها, للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات منعا لتلفها أو ضياعها. ولم يتسنّ لـ(عكاظ) معرفة موقف المجلس من هذا الاختلاف, كما امتنع مَصْدر في لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بالمجلس, التي درست التقرير, وقدّمت نتائجها إلى معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد, عن الإدلاء بأي معلومات تفصيلية عن توجُّه المجلس, واكتفى المَصْدر بالإشارة إلى أنّ توصية اللجنة أمام المجلس.