منذ ساعات

الملف الصحفي

وزراء العدل ينهون دراسة نظام الهيئة القضائية الاقتصادية

جريدة الجزيرة - الثلاثاء  19 إبريل 2016

تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين
وزراء العدل ينهون دراسة نظام الهيئة القضائية الاقتصادية

الجزيرة - المحليات:
أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال ترؤسه للاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالرياض تحقيقاً لقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بشأن تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك أن الاجتماع سيتناول استكمال إجراءات تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الخليجية وإقرار نظامها الأساسي من قبل المجلس الأعلى.
وأضاف معاليه أن الاجتماع سيناقش استكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحدة ورفعها للقمة القادمة لاعتمادها.
ويعد مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون والذي جاء تنفيذاً للمادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس والتي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين وصادقت عليها الدول الأعضاء والقاضي بتشكيل هيئة قضائية تحت مسمى (الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون) والتي جاءت نتاجاً للإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام المجلس وما وصلت إليه دول المجلس من مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بعد إعلان قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة واتفاقية الاتحاد النقدي.
وبيّن النظام الأساسي أن الهيئة مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها تنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوي المطروحة عليها وتتكون الهيئة من اثني عشر قاضياً على أن يكون القاضي في الهيئة من مواطني دول المجلس ومن أصحاب الخبرة القضائية.
وتقوم الهيئة بالفصل في الدعاوى المعروضة عليها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطبق بالتدرج في هذا الشأن النظام الأساسي لمجلس التعاون أو اتفاقيات مجلس التعاون أو القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى, القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية, الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المنظم إليها طرفا الدعوى بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبقاً لأحكامها.

undefined

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكى بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون
هيئة قضائية ... لإنجاح السوق الخليجية
مصدر : ترقب اعتماد نظام الهيئة القضائية الاقتصادية الخليجية
دول الخليج تنشئ هيئة قضائية لحل الخلافات الاقتصادية للأفراد والشركات
إنهاء مسودة نظام الهيئة القضائية الخليجية المعنية بالنظر في خلافات السوق المشتركة
العطية: تشكيل هيئة قضائية تتولى الفصل في الشكاوى والمعوقات التي تواجهها السوق المشتركة خلال الفترة المقبلة