«المحكمة العليا» تقر 5 مبادئ لتوحيد الأحكام القضائية.. أبرزها تمس «متعاطي المخدرات»

جريدة الشرق - الإثنين5 مايو 2014

«المحكمة العليا» تقر 5 مبادئ لتوحيد الأحكام القضائية.. أبرزها تمس «متعاطي المخدرات»

أقرت المحكمة العليا في السعودية خمسة مبادئ للأحكام القضائية، يسترشد بها القضاة في إصدار أحكامهم، لاسيما في القضايا المتعلقة بحيازة المخدرات، أو عند إقرار بعض المتهمين.
وكشف قاضي المحكمة العامة في الرياض الدكتور حمد الخضيري عن إصدار المحكمة العليا أخيراً لما يقارب خمسة مبادئ للأحكام القضائية، يسترشد بها القضاة السعوديون لإصدار أحكامهم، بينها مبدأ يتعلق بحيازة المتهمين للمخدرات، ومبدأ آخر في حال الإقرارات، مؤكداً أن المرأة تتمتع باستثناء منحه إياها نظام المرافعات الشرعية عبر تعدد صور حقوقها في إقامة الدعوى في بلدها.
وأشار خلال ندوة «التطبيقات القضائية في المحاكم السعودية»، التي نظمها نادي القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود بالتعاون مع مكتب ديوان للاستشارات والمحاماة أمس بحضور عميد الكلية ورئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني إلى أن المبادئ الخمسة عُممت على القضاة السعوديين كافة.
وأوضح الخضيري أن المبادئ يتم تطبيقها على القضايا المثيلة من خلال الاسترشاد بالمبدأ الأصل، وأن القاضي الذي يخالف المبدأ يتطلب الأمر منه إيضاح السبب عند إيقاع الحكم المخالف.
وكان القاضي الخضيري بدأ حديثه عن إجراءات القضايا الحقوقية من أحوال شخصية أو مالية أو عقارية، إلى تقسيمات المحاكم ومهماتها في الواقع الحالي، وما سيؤول إليه الوضع مستقبلاً خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لنظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، لافتاً إلى المميزات التي ستحملها المرحلة القضائية المقبلة وانعكاساتها الإيجابية على التعاطي مع القضايا وإنجازها بسرعة ومرونة، وما يصاحبها حالياً من تهيئة قضاة المحاكم المتخصصة عبر الدورات التدريبية أو مباشرة العمل القضائي المختص من خلال الدوائر القضائية التي فُصلت عن المحاكم العامة، تهيئة لإنشاء المحاكم المتخصصة.
وتحدث عن الـحقائق الواقعية تجاه عدد من القضايا والمفاهيم القانونية في واقع العمل القضائي والتجارب اليومية، تجاه تنازع الاختصاص وتحرير الدعوى وحجج الاستحكام وقضايا الإرث ومدد الاعـــتراض، كما رد على عدد من الاستفسارات الطلابية في شأن القضايا الإنهائية، وتسلسل تقديم الدعوى وصكوك الإعالة وقضايا الإعسار.
فيما اعترف بوجود أزمة في تبليغات القضايا خارجة عن صلاحيات وزارة الــعدل، مرجعاً الأسباب إلى عدم وضوح الــــعناوين واتـــــساع البلد

مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8/7/1426هـ بالموافقة علي نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
الأمير محمد بن نايف يقدر جهود اللجنة الوطنية لمكافحه المخدرات