المغلوث لـ الشرق: البيروقراطية أخَّرت نظام الرهن العقاري .. والبنوك لم تتوقف عن التمويل

جريدة الشرق - الأحد 4 مايو 2014

المغلوث لـ الشرق: البيروقراطية أخَّرت نظام الرهن العقاري .. والبنوك لم تتوقف عن التمويل

أوضح عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية الدكتور عبدالله المغلوث لـ «الشرق» أن تأخير نظام الرهن العقاري يرجع إلى البيروقراطية، مشيراً إلى أن هذا التأخير أربك السوق التي يتطلع إليها المستثمرون العقاريون والأفراد، وقال: رغم ذلك ما زالت البنوك تقدم القروض العقارية عبر أنظمتها الخاصة وإجراءاتها وبشروطهم، مبيناً أن مؤسسة النقد العربي السعودي كشفت هذه الأيام أن إجمالي القروض العقارية الممنوحة للأفراد بلغت 70.3 مليار بنهاية العام الماضي، وهذا يؤكد أن البنوك تسعى لكسب الأفراد طالبي القروض حسب شروطها دون الدخول في منظومة الرهن والتمويل العقاري الذي صدر أخيراً. وقال إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام التأجير التمويلي يأتي إضافة إلى نظام مراقبة شركات التمويل لهذه الأنظمة، مبيناً أن هذه الأنظمة سوف تعمل على التوسع في سوق الإسكان بالمملكة، وأضاف: تقدمت شركات تمويلية لتصحيح أوضاعها في سبيل الحصول على تراخيص لمزاولة مهنة التمويل العقاري حسب بنود الأنظمة، وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وبعد ذلك تضخ شركات التمويل السيولة للممولين، مما سيوفر نمواً ذاتياً للسوق.
وتوقَّع المغلوث نمو الطلب على الوحدات السكنية، وقال: نظام التمويل يحتوى على شمولية تنظم عمل الممولين، وتحد من محاولات قد تلعب دوراً سلبياً في سوق التمويل ورفع مخاطره أو التأثير السلبي على ارتفاع أسعار العقار؛ لأن الهدف هو المساعدة على تملك السكن، وأشاد بالآلية التي تم من خلالها إقرار هذه الأنظمة، وبين أنه تم عرض النظام على الجمهور لإبداء ملاحظاتهم، والاستفادة منها، خصوصاً من ذوي العلاقة الذين يؤثر فيهم النظام ويتطلعون إلى الاستفادة منه بصورة تفي بمتطلباتهم وتحفظ حقوقهم.
وأشار المغلوث إلى أن اللائحة تضمنت إجراءات صارمة ستحد من التلاعب أو التعثر والمماطلة في السداد؛ لوجود إطار يحكم هذا العمل من خلال محاكم تنفيذية يمكنها أن تنهي الادعاء بأسرع وقت، وبالتالي يطمئن الممول سواء كان بنكاً أو شركة عقارية لوجود ما يضمن حقه وينهي متابعة وملاحقة المماطلين، منوهاً بأن هذه الإجراءات تعتبر فرصة سانحة لدخول شركات عالمية وخليجية في هذا المجال؛ نظراً لوجود طرق تحكم وتضبط قطاع التمويل، مؤكداً أن اللوائح تعد أمراً مهماً للتحكم في كل مسائل التمويل بحيث تكون المنافسة عادلة وفق ضوابط وتشريعات رسمية، وأضاف: لا شك أنه سوف يكون هناك سوق رائدة وصناعة تجعل المملكة محط الأنظار الشركات العالمية في مجال التمويل وشراء الخانات، وسوف يعزز سوق العقار بشراكة مع الشركات الأجنبية التي تضمن حقوقها.
ولفت إلى أن الجهود المبذولة للخروج بهذه اللوائح التي أتت في ظل ما تشهده المملكة من حراك في هذا القطاع بسبب دعم الدولة مع كل ميزانية لحزمة من المشاريع المتعلقة بالإسكان، وبالتالي فإن اللوائح ستخلق مناخاً يحكمه ضبط الأسعار ودخول مستثمرين جدد.
وأضاف المغلوث: حتى ننجح في هذه اللائحة ويكون سوقنا سوقاً ناجحاً لابد أن يكون التثمين عادلاً من منطلق معطيات أساسية في قيمة هذا العقار، من حيث وجود العمالة الهندسية والتشطيبات الداخلية والخارجية، مضيفا أن عملية التمويل تكون بشكل مباشر للعملاء، من خلال تقديم الأموال للراغبين في الاقتراض؛ فقد أجاز النظام للبنوك الوطنية امتلاك ومشاركة شركات التطوير العقاري في عملية تشييد الوحدات السكنية قبل بيعها للعملاء؛ حيث يتم السداد على مدى 25 عاماً، مؤكداً أن المنافسة التي ستظهر بشكل واضح في الفترة المقبلة ستحدد مسار الأسعار بالنسبة للوحدات السكنية، بحيث تكون عقلانية ومنطقية، مشيراً إلى أن الارتفاعات الحالية مبالغ فيها ولا تنسجم مطلقاً مع نسبة التضخم الحاصل في السوق، فالزيادة في القطاع العقاري ليست طبيعية على الإطلاق

نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل 
نظَام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/23 في 11/6/1394هـ
نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 18/9/1427هـ
أمر ملكي رقم أ/81 بتاريخ 20/4/1432هـ بإنشاء وزارة بمسمى وزارة الإسكان
قرار مجلس الوزراء رقم (275) بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإسكان
مختص: نظام الرهن العقاري يمثل نقلة نوعية في مجال حماية مصالح وحقوق المواطنين