جريدة الرياض - الأحد 5 رجب 1435 هـ - 4 مايو 2014م - العدد 16750
أكد حرص الدولة على حماية الوطن والمواطن من مرض «كورونا»
د. آل علي: هيئة الرقابة والتحقيق تقدم تقريراً أسبوعياً لمجلس الوزراء عن ملحوظاتها
على المشاريع
تبوك - علي القرني
أكد رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود آل علي أن قضية سيول جدة قد صدر
توجيه سامي صارم بالتحقيق فيها كما هو معروف منذ لحظة وقوعها، وأسند للهيئة مهام محددة
في هذا الشأن.
وقال: ملف القضية يسير بمتابعة دقيقة في التحقيق وكثير مما يخص هذه القضية رفع للمحاكم،
وأصدرت في بعضها أحكام مبدئية وأخرى نهائية، ولم يتبقى إلا القليل لم يستكمل وفي طريقه
للاستكمال.
وعن دراسة لائحة تأديب الموظفين أوضح بقوله: قرار مجلس الوزراء الذي تمت بموجبه هيكلة
الجهات الرقابية وأسند لهيئة التحقيق والادعاء العام اختصاصات ولديوان المراقبة العام
اختصاصات ولهيئة الرقابة اختصاصات وهيئة مكافحة الفساد اختصاصات، ونزع من بعض هذه الهيئات
أو هذه الجهات اختصاصات أخرى، وقد تم بهذا الشأن نزع اختصاص الرقابة الجنائية والرقابة
المالية من الهيئة وبقي عندها مايتصل بتأديب الموظفين، وما يخص الرقابة الميدانية التي
كانت في السابق لديوان الخدمة المدينة.
وعن جولات مراقبي الفروع لمتابعة المشاريع التي تنفذ، ونسبة المشاريع التي تم رصد المخالفات
عليها.
بين بقوله: بالنسبة لهيئة الرقابة أسند إليها مراقبة مشروعات فائض الميزانية, وقد اضطلعت
بهذه المسؤولية وتراقب أداء هذه المشروعات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وتقدم
تقريراً لمجلس الوزراء أسبوعياً يناقش في المجلس وما أبدى على هذا المشروع أو ذاك المشروع
من ملحوظات، سواءا بالانجاز أو التأخر أو التعثر أو المعوقات. وزاد أما بالنسبة للمشروعات
الأخرى نشترك مع وزارة التخطيط في متابعتها وكتابة تقارير عنها من حيث الانجاز أو التأخر
أو التعثر.
وعن قيام الهيئة بمتابعة الإجراءات التي تتم بشأن كورون لاسيما التي في سجلت في جدة،
وما تم بخصوص ذلك.
قال: متابعة هذا المرض تتم على مستوى الدولة وليس على مستوى جهة بعينها والدولة الآن
مستنفرة لمكافحة هذه المرض، وقد قرأنا وقرأتم عن نية محاصرة المرض بما يقي الله المواطن
والوطن، ونحن جزء من هذه الجهود التي تبذل في سبيل القضاء على تفشي هذا المرض.
وعن الإجراءات المتبعة من قبل الهيئة لمن يثبت بأن له دور في تعيين أصحاب الشهادات
المزورة.
أكد قائلا: هذه كانت في السابق ولازال التحقيق فيها، ومن يثبت تزويره سواءا كان في
شهادة جامعية أو طبية أو غيرها,يجرى التحقيق معه وبعد ذلك إحالته للقضاء لإصدار حكم
التزوير عليه.
وعن التعاون مع نزاهة في إحالة بعض القضايا وهل هناك نسبة معينة ممن تمت إحالة قضاياهم
للفساد.
أوضح بقوله: التعاون بيننا وبين هيئة مكافحة الفساد تعاون تكاملي، فما تقوم به هيئة
الرقابة هو للوصول إلى مكامن الفساد والتحقيق مع من توجه له التهمة في الفساد، وأحب
في هذه المناسبة أن أنبه أن هيئة الرقابة والتحقيق تفترض دائما البراءة الأصلية، لكن
إذا قامت قرائنأو شبهات فإن من توجه له هذه التهمة ترفع للإجراءات العدلية التي تتثبت
وتتقصى وتتحقق، ومن يثبت لدى الهينة أنه قد وقع في المحظور يحال إلى المحكمة الإدارية،
التي بدورها تدين أو تبرئ هذه المتهم، ويعلم الجميع بأن هيئة الرقابة لا تتصيد ولا
تترصد ولكنها تقوم بأعمال وقائية استباقية للحيلولة دون وقوع الفساد، وإذا وقع تحقق
فيه وهي بهذا تشارك هيئة مكافحة الفساد دورها، ولكنه دوره المكمل. وعن متابعة ما ينشر
من قضايا يومية في الوسائل الإعلامية.
قال: لدى الهيئة ملف صحفي لكل ما ينشر في الصحافة من نقد أو ملاحظات على الجهات التي
نراقب علمها ودروها في المجتمع,وندرسه بعناية وما تثبت لنا من حيث المصداقية والموضوعية
نضع لها برامج رقابية لمتابعتها والتحقق منه. وأردف بقوله: يحال للهيئة قضايا فساد
وقضايا رشوة وقضايا تزوير وقضايا تمس المواطنين، ويحال إلينا التحقيق فيها بالاشتراك
مع جهات رقابية أخرى، ويجرى التحقيق الكامل بعد ذلك ترفع القضية للجهة المعنية وما
تنتهي إليه الهيئة ترفعه للجهة التي أحالت هذا الموضوع إليه.
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة
علي نظَام هيئة التحقيق والإدعاء العام
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435 هـ بالموافقة على النظام الجزائي لجرائم التزوير
مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23/3/1423هـ بالموافقة على النظام الصحي
قرار مجلس الوزراء رقم 320 بتاريخ 17/9/1430هـ بالموافقة علي إستراتيجية
الرعاية الصحية في المملكة
المهندس فقيه يصدر قراراً بتعيين مجلسٍ يضم أطباء استشاريين لاحتواء فيروس كورونا