قاضي الأحداث بالدمام: أكد بأن عدم وجود آلية لتنفيذ الأحكام البديلة يمنعنا من إصدارها

السعودية- جريدة الجزيرة-الخميس 10 ربيع الأول 1433 الموافق 2 فبراير2012 العدد 14371

قاضي الأحداث بالدمام: أكد بأن عدم وجود آلية لتنفيذ الأحكام البديلة يمنعنا من إصدارها
التحرش الجنسي يتصدر القضايا المنظورة في الدار بالشرقية

الدمام - سلمان الشثري
كشف قاضي الأحداث بالدمام الشيخ محمد السلامة، بأن قضايا التحرش الجنسي تأتي في المرتبة الأولى بالمنطقة الشرقية تليها قضايا السرقات ثم الاعتداءات على النفس فيما تأتي نسبة قضايا عقوق الوالدين متدنية إذ لا تتجاوز 2% من القضايا المنظورة في الدار.
وقال الشيخ السلامة خلال حضوره برنامج «فرحة نجاح» الذي أقامته جمعية واعي بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية مؤخراً ضمن برنامج «حياة جديدة» المنفذ حالياً لـ(97) حدثاً موقوفاً بدار الملاحظة الاجتماعية بالدمام, أنه من خلال ما يعرض عليه من قضايا وجد أن هناك متلازمة بين الضعف الدراسي وجنوح الأحداث فأغلب الأحداث فاشل دراسياً أو ضعيف ومن إحدى طرق العلاج تقوية مستويات الأحداث دراسياً فالإيداع في الدار ليس عقوبة فقط بل هو عقوبة وعلاج.
وعن إصدار الأحكام البديلة على الموقوفين في الدار قال القاضي السلامة أن هناك توجيه باستخدام الأحكام البديلة ولكن عدم وجود آلية للتنفيذ يمنع من إصدار مثل تلك الأحكام, مشيراً إلى أن باب الأحكام البديلة واسع وليس له حدود ولكن للمحافظة على تنفيذ الحد فلا بد من إقرار آلية واضحة من قبل وزارة العدل ووزارة الداخلية لبدء التنفيذ الفعلي لها.
وبين بأن برنامج «حياة جديدة» له دور تربوي تعليمي مهني اتضحت آثاره على الأحداث خلال فترة قليلة من بدء تنفيذه, مطالباً القائمين عل البرنامج بالاستمرارية وتعميمه على الدور الأخرى في المنطقة الشرقية بعد قياس أثره من خلال دراسات الجدوى للبرنامج.

نظَام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/31 ) بتاريخ 21/6/1398هـ
«قانونيون»: الجهات التنفيذية تحض على الأحكام البديلة لتخفيف الأعباء المالية
اختصاصيون : «الأحكام البديلة» تعفي الدولة من الخسائر... وتردع الجاني بـ«إيجابية»
الحارثي : العقوبات البديلة تقلل «تكدس» المساجين
الذيابي: العقوبات البديلة للمصلحة العامة ولا تلغي السجون
مشايخ وقانونيون: العقوبات البديلة تخدم المجتمع وتوفر الموارد
طالبت وزارة العدل بالإسراع بمحاكمة السجناء والنظر في الأحكام البديلة
الشؤون الاجتماعية تبحث مع العدل و5 جهات تفعيل الأحكام البديلة
بعد أن طبقها عدد من القضاة بالمملكة نحو آفاق أكبر للأحكام التعزيرية البديلة