حساب تأميني لبراءة الذمة!

السعودية - جريدة الاقتصادية -  الأثنين 18 ذو الحجة 1432 الموافق14 نوفمبر2011 العدد6608

حساب تأميني لبراءة الذمة!

د.فهد بن حمود العنزي
للسعودية تجربة متميزة في حسابات براءة الذمة، فهي تتيح لكل من أخذ أو حصل على مال بغير وجه حق الفرصة لإعادته والتخلص منه ومن وزره، إضافة إلى المبالغ التي يتم تلقيها على سبيل الهبة أو الوقف.
وقد كان لحساب براءة الذمة في البنك السعودي للتسليف والادخار، الذي بادرت به وزارة المالية فوائد عديدة، حيث قام البنك بتوظيف هذه المبالغ والاستفادة منها في مساعدة الأسر والمواطنين من ذوي الدخول المحدودة لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية المختلفة، ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم الحياتية والمالية الصعبة. هذه الأهداف النبيلة لهذا الحساب دفعتني للتفكير في طرح مماثل داخل إطار التأمين يتمثل في إنشاء أو تبني فكرة حساب براءة ذمة في التأمين.
ومبررات هذه الفكرة تنبع من الخصوصية المالية للتأمين، وكذلك من الخصوصية التي اكتنفت التعامل مع التأمين عند دخوله السوق السعودية في السابق من خلال فرعيه الرئيسين وهما تأمين المركبات (تأمين الرخصة سابقا) والتأمين الصحي. فالسوق السعودية للتأمين مرت بمراحل عدة، وكان يتم التعامل مع التأمين وفقا لاجتهادات ينقصها التنظيم، وكان غياب التنظيم قد أوجد بيئة من العمل العشوائي الذي ضاع فيه كثير من الحقوق المالية على أطراف التأمين، سواء أكانوا أفرادا أم شركات، بل هيأ هذا العمل العشوائي الفرصة لضعاف النفوس ليقوموا بكثير من عمليات الغش والتحايل.
وقد أصبح التأمين آنذاك الوسيلة المثالية لجمع الأموال من الناس والاختفاء بها دون أن تطولهم يد الرقيب النظامي، لأنه ببساطة لم يكن موجودا في ذلك الوقت. وما زال الكثير يعاني وحتى هذا الوقت من آثار عمليات الاحتيال هذه، خاصة مقدمي خدمة العلاج من مستشفيات ومراكز صحية الذين وثقوا بشركات تأمين صحية سرعان ما اختفت من السوق وذابت كما يذوب الملح بالماء.
المبرر الآخر هو أن بعض المتعاملين بالتأمين، الذين رأوا في بدايات إقرار التأمين الإلزامي على الرخص ومن ثم على المركبات وكذلك التأمين الصحي أنه غير متوافق مع الشريعة الإسلامية، وكردة فعل منهم ارتكبوا بعض المخالفات بهدف إلحاق الخسارة بشركات التأمين، وبعد أن أدركوا الفوائد الكبيرة للتأمين على المركبات، وكذا التأمين الصحي، وبعد أن تكونت القناعة لديهم بعدم صواب بعض الفتاوى التي تحرم التأمين التي صدرت كردة فعل على إقرار التأمين الإلزامي، رجعوا عن مواقفهم السابقة وأرادوا تبرئة ذممهم عما اقترفوه بحق هذه الشركات.
ويحدثني أحد مديري شركات التأمين بأنه تلقى اتصالات من عملاء لشركته يطلبون منه أن يسامحهم عن عمليات اقترفوها في حق شركته، وبعض من هذه العمليات يصنف على أنه من قبيل عمليات الاحتيال سواء تحت عنوان الاستفادة المالية بدون وجه حق، أو بهدف إيقاع الخسارة المالية بالشركة لا أكثر ولا أقل. ولأن الشركة لا يمكن لها استرداد هذه المبالغ تحت أي عنوان آخر غير عنوان الاحتيال، وهذا يترتب عليه إقامة دعوى قضائية في مواجهة هؤلاء العملاء وبالتالي ثبوت مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الأعمال ومعاقبتهم، فإن الأمر يبدو شبه مستحيل لاسترداد هذه المبالغ والاستفادة منها، وفي المقابل لا يمكن تحقيق رغبة هؤلاء العملاء وإتاحة الفرصة لهم لإبراء ذممهم.
ولذلك فوجود مثل هذا الحساب وإتاحة الفرصة لمن يرغب في تبرئة ذمته أفرادا وشركات مسألة مفيدة، شريطة أن يتم اعتماد مصارف هذا الحساب لمساعدة الفئات المحرومة من التأمين، كضحايا حوادث السير الذين لا يتمكنون من تحديد هوية الفاعل بسبب هروبه من موقع الحادث أو ما إلى ذلك. المهم أن تكون هناك مبادرة من طرف مؤسسة النقد "ساما" لإتاحة الفرصة لمن يريدون تبرئة ذممهم من الحقوق التأمينية، وأن تكون هناك في المقابل فائدة من هذه المبالغ للحالات الإنسانية المرتبطة بالتأمين.



قرار مجلس الوزراء رقم 165 بتاريخ 28/5/1432هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
أمر ملكي رقم أ/ 65 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
نظَام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ: 10/7/1397 ه
25 %بدل و4 رواتب مميزات موظفي مكافحة الفساد والشرط إقرار بالذمة المالية
إقرار الذمة المالية لموظفي الدولة أمام المقام السامي