الشورى يبحث ربط وحدات المراجعة بالمراقبة

جريدة الوطن - الاثنين 10 نوفمبر 2014

الشورى يبحث ربط وحدات المراجعة بالمراقبة
مصادر للوطن: المقترح من شأنه تعطيل اكتشاف الاختلاسات قبل وأثناء تنفيذ المشاريع.. والتوجه نحو رفضها

الرياض: تركي الصهيل
من المنتظر أن يبحث مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم، في مقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة، والذي يرمي لربط وحدات المراجعة الداخلية بالديوان مباشرة، دون أن يكون لها ارتباط بالوزير أو المسؤول الأول في المصلحة الحكومية.
وعلمت الوطن من مصادر مطلعة، أن اللجنة المالية التي درست هذا المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي، خلصت في تقريرها إلى رفضه، لأن من شأنه تعطيل اكتشاف الاختلاسات قبل وأثناء تنفيذ المشاريع.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المجلس سيخضع مقترح العضو الرشيدي إلى النقاش، دون أن يصار إلى التصويت عليه ابتداء، لحين الاستماع إلى كافة الرؤى حياله تحت القبة، موضحة أن التوجه العام يذهب نحو معارضة هذا المقترح.
وينص التعديل الذي أدخله العضو الرشيدي على المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة، والذي قدمه استنادا إلى المادة 23 من نظام المؤسسة البرلمانية، على ربط وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بديوان المراقبة، ما يعني فصلها عن الوزارات، مع الإبقاء عليها مكانيا.
وتختص وحدات المراجعة الداخلية، التي صدر قرار الموافقة عليها من مجلس الوزراء قبل 10 سنوات، وبدأت ممارسة عملها الفعلي خلال السنوات الأربع الماضية، برقابة الممارسات المالية داخل الجهاز الحكومي أو المؤسسة العامة، قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشاريع الحكومية، وترتبط بالمسؤول الأول في المكان الذي تعمل فيه، وتعتبر في لغة المراقبين الماليين خط الدفاع الأول ضد أية عمليات فساد.
وقالت مصادر إن ربط تلك الوحدات بديوان المراقبة، من شأنه أن يبطل فاعليتها، لكون أن الديوان مختص بالرقابة المالية اللاحقة، بمعنى تعطيل جانبين مهمين في مسألة الرقابة، وهي مرحلة ترسية المشاريع، وتنفيذها على أرض الواقع، مما قد يفاقم من مشكلات الفساد والاختلاسات داخل الأجهزة الحكومية.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة علي نظَام هيئة التحقيق والإدعاء العام
مرسوم ملكي بالمصادقة على نظام ديوان المراقبة العامة
تعميم رقم 13136/3/ بتاريخ 1/7/92هـ بشأن اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق
أمر ملكي رقم أ/ 65 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
قرار مجلس الوزراء رقم 165 بتاريخ 28/5/1432هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
قرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1/ 2/ 1428هـ بالموافقة علي الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
الشورى يتجه لرفض ربط وحدات المراجعة لمؤسسات الدولة بديوان المراقبة