انتقادات في الشورى لمشروع نظام المنشآت الصيدلانية

جريدة عكاظ العدد 13566 السبت 22/8/1424هـ

شملت التراخيص والاستثمار والمراكز الاستشارية وأجاب عليها رئيس اللجنة الصحية

انتقادات في الشورى لمشروع نظام المنشآت الصيدلانية

المصدر : عكاظ - خاص (الرياض)

جُوبِهَ مشروع نظام (قانون) المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الأدوية) الذي أقره مجلس الشورى الأسبوع المنصرم, بمجموعة من التساؤلات والانتقادات التي طرحها أغلبية الأعضاء, والتي أجاب عليها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة (اللجنة التي درست النظام) الدكتور محسن آل تميم وتُجْملُها (عكاظ) في النقاط التالية:
الصيدلية غير العيادة الطبية
اوضح رئيس اللجنة - في اجابة له على مداخلة أحد الأعضاء - أنّ إصدار تراخيص الصيدليات هو من صلاحيات المديريات الصحية في المناطق, حيث يوجد في كل مديرية ادارة خاصة بإصدار التراخيص. أما بإصدارها من وزارة التجارة والصناعة, فالصيدلية يختلف وضعها عن العيادة الطبية, او المجمع الطبي العام, إذ تخضع الصيدلية لاشتراطات فنية, يجب التأكد من توافرها من جانب أطباء, وصيادلة, وهؤلاء الفنيون لا يتوافرون في وزارة التجارة والصناعة. وبيّن أنه عند الرجوع الى الاهداف الرئيسية للهيئة العامة للرقابة الغذائية والدوائية, لم تجد اللجنة ما يتعارض مع مشروع هذا النظام.
الاستثمار في الدواء وقواعد السوق
قال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة بالشورى :(إنّ الاستثمار في الدواء لا ينبغي أن تكون قواعد السوق هي المتحكمة فيه, لأنّ الدواء مجال حساس يتعلق بصحة الإنسان, ويترتب على التفريط في ضوابطه مآسي إنسانية كبيرة. واللجنة في توجهها لقَصْر مِلْكيّة بعض المنشآت الصيدلية على الصيادلة السعوديين, إنما تراعي المصلحة العامة وليست المجاملة لفئة معينة. إنّ مصلحة الوطن فوق الجميع) مشيرا إلى أنّ اللجنة رأت إبقاء الصيدليات القائمة حاليا على وضعها من حيث المِلْكّية, إلاّ في حالات الوفاة, أو التنازل أو البيع, ولم تأخذ اللجنة بالاتجاه المتشدد, الذي جاء في مشروع هيئة الخبراء, وانما اخذت اللجنة بحل وسط, فأبقت المجال مفتوحا أمام الصيادلة غير السعوديين, للاستثمار في مستودعات ومصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية, حتى لو لم يكن صيدليا, مع وضع مجموعة من الاشتراطات الضرورية لضمان المهنية الصيدلية, كما افسحت المجال لمشاركة المستثمر السعودي للصيدلي السعودي, في مِلْكّيِة أي من المنشآت الصيدلانية.
لماذا الصيادَلةَ السعوديون?
أكد رئيس اللجنة عِلْمها بعدم توافر أعداد كبيرة من الصيادلة السعوديين في الوقت الحاضر. وأشار الى ثلاث كليات للصيدلة تم افتتاحها, بدأت الدراسة بأعداد متزايدة من الطلاب وقال:(إنّ لدى وزارة التعليم العالي خطة لافتتاح المزيد من كليات الصيادلة, سواء في القطاع العام أو الخاص, وتوقع الدكتور آل تميم وجود تزايد مضطرد لأعداد الخريجين من هذه الكليات), وأضاف (إنّ قصر ملكية الصيدليات على الصيادلة السعوديين, سيكون حافزا للشباب على الالتحاق بهذه الكليات, وسد حاجة السوق بالكوادر السعودية).
مراكز الاستشارات الدوائية
إنّ عدد مراكز الاستشارات الدوائية, أو تحليل المستحضرات الصيدلانية - قال رئيس اللجنة - محدود جدا, وتقوم بمسؤولية كبيرة, وعلماؤنا من الصيادلة قادرون على ادارة هذه المراكز, ووجود مادة في النظام حول هذا الموضوع لا تعيق استقطاب الخبراء العالميين, أو التعاون معهم للعمل في هذه المراكز, تحت الادارة السعودية.
العلاقة مع نظام الاستثمار الأجنبي
فيما يخص علاقة مشروع هذا النظام بنظام الاستثمار الأجنبي, فإنّ لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة بمجلس الشورى, على دراية كاملة بالقائمة السلبية لهذا النظام, واطلعتْ على الخطابات المتبادلة بين محافظ الهيئة العامة للاستثمار ووزير الصحة, وكان ملخص رأي هذه الوزارة (أنّ الأساس في الاستثمار الأجنبي هوخدمة الاقتصاد السعودي والإسهام في التنمية) وانطلاقا من ذلك فإنّ مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية, استثنى مصانع الأدوية من شرط تملك السعوديين لها, بسبب طبيعتها وخصوصيتها, إذ تتطلب خبرة واسعة ورأس مال كبيراً, ولأنّ قيمتها المضافة للاقتصاد المحلي ملموسة. أما المؤسسات الصغيرة مثل: الصيدلية ومستودع الأدوية ونحوها فهي على العكس من ذلك. وقد رأت اللجنة أن الاستثمار الأجنبي في المنشآت الصيدلانية الصغيرة, لا يضيف معرفة أوعلما جديدا للسوق, لأنّ معظم الأدوية تباع لأصحاب الصيدليات بالسعر الآجل, والمستثمر الأجنبي لا يهتم بسعودة هذا القطاع.
الشراكة في المستودع
أوضح رئيس اللجنة, أنّها لا ترى مانعا من أن يكون مالك مستودع المستحضرات الصيدلانية والعشبية شركة سعودية, أو فرداً سعودياً, كما رأت اللجنة في المِلْكّية الفردية, ألاّ يقل عمر المالك عن (21) سنة, ولم تشترط اللجنة العمر في الصيدلي لأنّ عمره يزيد على (21) سنة بحكم سنوات الدراسية.
الاستثمار في الصناعات الدوائية
أشار رئيس اللجنة إلى أنّ الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية مفتوح أمام المستثمر السعودي وغيره. أما بخصوص المدير الفني واقتصاره على الصيدلي السعودي, فإنّ عدد مصانع الأدوية في المملكة محدود, والمملكة فيها عدد من الصيادلة السعوديين, ذوي خبرة عالية, كما أنّ الإدارة الفنية للصناعات الدوائية, في معظم دول العالم يتولاها الصيادلة, لأنها تحتاج إلى مهارة وخبرة تقنية متخصصة, لضمان احتواء الدواء على العناصر العلاجية الفاعلة, وخلوه من الشوائب الضارة. وهذه المعرفة تدرّس في كليات الصيادلة في المملكة. أما الإدارة التنفيذية لهذه المصانع, فيمكن أن توكل الى أي شخص مؤهل من تخصصات الإدارة أو غيرها.
المكتب العلمي
يتولى المكتب العلمي, تقديم المعلومات العلمية والفنية والتسويقية للمستحضرات الصيدلانية للأطباء, وقد يكون هذا المكتب ضمن المصنع المحلي, أو في مدينة أخرى مثل: المكاتب العلمية لمصانع الأدوية المحلية والأجنبية, وهذا يختلف تماما عن مكتب الأبحاث الصيدلانية, التي تشرف على الأبحاث المَخْبَرية, ومن ثم فهذه المكاتب العلمية عليها مسؤولية تخصصية دقيقة, لمعرفة نوعية الأدوية خاصة الجديدة منها, ومفعولها, وطريقة استعمالها, والأبحاث التي أجريت عليها, والأوراق العلمية المنشورة عنها, لمناقشتها مع الاطباء.