إلغاء تراخيص المؤسسات الصحية في حال نقل الملكية

جريدة الاقتصادية العدد (3427) الجمعة 27/ 12/ 1423هـ

غرامات من 10 آلاف إلى 300 ألف ريال للمخالفين وسحب التراخيص

إلغاء تراخيص المؤسسات الصحية في حال نقل الملكية

إلزام المستشفيات بمكتبة طبية والاشتراك في الدوريات

منع الإعلان عن الخدمات الصحية واشتراط التخصص

إبراهيم الحارثي من مكة المكرمة

حدد نظام المؤسسات الصحية الذي أجازه مجلس الوزراء في وقت سابق كبديل للنظام السابق، الشروط الواجب توافرها في المرافق الصحية الخاصة والأشخاص الذين يديرونها ويمتلكونها، وسيتم إصدار لائحة تنفيذية للنظام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

واعتبرت مصادر صحية أن النظام يعتبر تطويراً للنظام السابق، ويهدف إلى تنظيم العمل في القطاع الصحي الخاص، وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الرخص اللازمة لهذه الأنشطة. (" الاقتصادية " 8/ 2/ 2003).

ووفقاً للشروط الواردة في النظام، يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية، والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب، وأن يكون محتوياً على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة، أن يكون لدى المؤسسة أنظمة للتخلص من النفايات الطبية ومكافحة العدوى والمعلومات الصحية.

واشترط النظام عدم افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، التي تمنح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، كذلك ضرورة حصول الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة، وجود صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقاً لنظام مزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية. ويلغى الترخيص بانتقال ملكية المؤسسة الصحية الخاصة إلى مالك آخر، أو تغيير نشاط المؤسسة أو تغيير المكان المخصص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة الوزارة.

وبالنسبة للأسعار اشترط النظام تحديد متوسط سعر مبني على معايير محددة تراجع كل ثلاث سنوات، على أن تلتزم المؤسسة بإعلان تلك الأسعار للمراجعين.

واشترط النظام للترخيص للمجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه - على الأقل - استشاري في كل من التخصصات الرئيسية المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة، واستثناءً من ذلك يجوز في المناطق النائية التي تحددها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين إلى واحد أو الاكتفاء بالإخصائيين.

ووفقاً للنظام تلتزم تلك المؤسسات بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها، دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وحدد النظام الجديد، العقوبات للمخالفين، أولها إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين من تاريخ الإغلاق، في حالة مزاولة النشاط دون ترخيص، الغرامة عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 30 ألف في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة، الغرامة 30 ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي، الغرامة 50 ألف ريال ولا تزيد على 150 ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد، 100 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.

وأوجد النظام الجديد عقوبات أخرى للمخالفين لأحكامه وهي: الغرامة عشرة آلاف ريال، إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على ستين يوماً، على أن تتخذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق، سحب الترخيص، ولا يجوز لصاحبه التقدم بطلب جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.

كما شملت شروط المؤسسات الصحية، إلزام المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية داخلها والاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها، أما المؤسسات الصحية الأخرى فعليها توفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها.

ووفقاً للنظام يجوز للوزير في الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة - أو جزء منها - في الأغراض التي يراها، على أن تسدد الوزارة التكاليف العادلة عن مدة استعمالها.

واشترط النظام كذلك على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فوراً أقرب سلطة مختصة ومديرية الشؤون الصحية في المنطقة، عن أي حادث جنائي، أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها، أو المنومين فيها، ويشمل هذا الالتزام أيضاً التبليغ عن أي حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.

وحظر النظام على المؤسسة الصحية الخاصة أن تعلن عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.