لإستخدام الموقع يجب الموافقه على شروط الإستخدام

شروط استخدام الموقع

1- يلتزم المشترك بحفظ حقوق الملكية الفكرية لهذا الموقع بجميع محتوياته لشركة شبكة المحامين العرب المحدودة وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1-1: حقوق جمع هذه المواد القانونية من مصادرها المختلفة وترتيبها وتنظيمها وتقديمها على شكل موسوعة لأنظمة المملكة.
1-2: فكرة جمع النظام وما يتعلق به من أوامر ملكية وأوامر سامية ولوائح تنظيمية ولوائح تنفيذية وقرارات وزارية، وتعاميم في ملف واحد خدمة للمحامين والمستشارين القانونيين وجميع مشتركي الموقع... وذلك لتسهيل الرجوع لها مجتمعة وتيسير البحث وتقديم المشورة القانونية المتكاملة، وإعداد بيانات النظام في لوحة في أول النظام بمسمى بطاقة تعريف، وعرض النظام (القانون) وفقًا لآخر تعديل بما يوفر عشرات الساعات من البحث.
1-3: فكرة جمع وترتيب وتصنيف الأنظمة الملغاة وإلحاقها بموسوعة الأنظمة، وذلك لتسهيل رجوع من يهمه الأمر إلى أي نظام ملغى قد يكون محتاجًا إليه.
1-4: فكرة وحقوق إعداد الملفات القانونية المتخصصة وذلك في موضوعات مختلفة تكون بين يدي المختص في ملف واحد.
1-5: فكرة الملف الصحفي القانوني بالروابط القانونية التي اعتبرها الموقع ذات صلة لأي خبر قانوني.
1-6: ترتيب المبادئ والسوابق القضائية للجهات القضائية بالمملكة بطريقة تسهل على الباحث الوصول إلى ما يبحث عنه.
1-7: الحقوق المتعلقة بصياغة نماذج العقود وصيغ الدعاوى والصيغ الأخرى.
1-8: الاشتراك يتعلق فقط بالأجزاء المكتملة من الموقع دون أن يتعلق بالأجزاء التي لم تكتمل بعد كما لا يتعلق بالإعلانات.

2- الاشتراك هو حق شخصي للمشترك فقط، يخوله الاطلاع على كافة وثائق الموقع والاستفادة من كافة خدماته، ويُسمح عند الحاجة الشخصية للمشترك بطباعة الوثيقة أو نسخها على وسائط إلكترونية من خلال الموقع مباشرة أو من خلال طلبها من خدمات العملاء في حالة الاشتراك الجماعي عن طريق IP address وذلك وفقًا للشروط التالية:-

2-1: إن هدف مالك الموقع من تسهيل النسخ والطباعة هو تحقيق أكبر فائدة للمشترك، والمساعدة على نشر القانون ولهذا يشترط أن يكون هذا النسخ أو الطباعة بقدر الحاجة الشخصية، ولا يوافق مالك الموقع على استغلال هذا الحق لأي غرض آخر سواء أكان تجاريًّا أو غيره. ومن ناحية الجهات التي تشترك اشتراكًا جماعيًّا عن طريق IP address فطلب النسخ عن طريق خدمات العملاء ووفقًا للآلية التي يتم الاتفاق عليها مع الإدارة، ولا يتم عن طريق الموقع مباشرة.
2-2: أن يقوم المشترك بالإشارة لمصدر الوثيقة كلما قدمها للغير أو أرفقها ضمن مستنداته.
2-3: الاشتراك في الموقع يضع المشترك تحت طائلة المحافظة على الأمانة والمسؤولية المباشرة عن كل ما يقع منه أو بسببه من مخالفات أو تعدٍّ على حقوق المالك أيًّا كانت بما في ذلك طباعة ونسخ أكثر من المعدل الذي توافق عليه إدارة الموقع وفقًا لما تراه في نطاق سياسة الاستخدام العادل واستغلال أي وثيقة من وثائق الموقع تجاريًّا وبأي طريقة.
2-4: لا يوافق مالك الموقع بأي حالٍ من الأحوال على اشتراك أكثر من طرف برقم جوال واحد، أو وضع الموسوعة على شبكة أجهزة دون موافقة إدارة الموقع.

3- بالنسبة للجهات الاعتبارية فإن حق الدخول هو للمدير أو رئيس المجموعة فقط، ولا يقبل مالك الموقع استخدام الاشتراك الواحد لأكثر من موظف واحد تابع لهذه الجهة، وفي حالة الحاجة لأكثر من اشتراك لجهة واحدة فيمكن التفاهم مع إدارة الموقع على ذلك، وتوقيع اتفاق خاص بهذا الشأن.
4- لا يحق للمكتبات العامة أو مكتبات الجهات الحكومية نسخ مجموعات من الأنظمة أو نسخ الموسوعة أو نسخ أجزاء من الموقع بهدف عرضها لزوار المكتبة، ويمكن فقط تمكين زوار ومرتادي المكتبة من الاطلاع على الموقع من خلال نهاية طرفية لحاسب آلي.
5- يجب على الطلاب عند تعبئة طلب الاشتراك كتابة اسم الجامعة والرقم الأكاديمي وتزويدنا بصورة البطاقة الجامعية سارية المفعول وتكون باسم طالب الاشتراك وليس باسم آخر.
6- يقصد بكلمة (طباعة) الحصول على التشريع من خلال كافة وسائل الطباعة سواء الورقية أو الإلكترونية وهو المسموح به للمشتركين بما لا يجاوز (سياسة الاستخدام العادل).
7- (سياسة الاستخدام العادل) تعني أن الحد الأقصى لعمليات الطباعة لا يتجاوز طباعة 1200 صفحة سنويًّا, علمًا أن الصفحة الإلكترونية التي يتم احتساب معدلات سياسة الاستخدام العادل على أساسها تحتوي على عدد 250 كلمة للصفحة الواحدة (A4) بغض النظر عن عدد الصفحات التي يتم استعراض المحتوى القانوني من خلالها.

أحكام عامة
1- يحق لإدارة الموقع إيقاف الاشتراك أو إلغاؤه متى ما ثبت لها ووفقًا لتقديرها أن المشترك خالف شروط هذا العقد مع الاحتفاظ بكافة حقوقها الأخرى في مواجهته.
2- في حالة الاستخدام (غير المعتاد) للموقع بتجاوز (سياسة الاستخدام العادل)، يقر المشترك بمخالفته لبنود هذا العقد كما يقر بموافقته على تقارير الموقع وحجيتها الفنية بالنسبة إليه وللغير، ويحق للموقع بجانب أية حقوق أخرى منصوص عليها في هذا العقد أو تقرها القوانين واللوائح السارية وقف الاشتراك على الفور دون أن يحق للمشترك المطالبة بما يتبقى من قيمته، وللموقع الحق في أية تعويضات أخرى يراها عن أية أضرار سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
3- يحق لإدارة الموقع اتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة في حالة تجاوز (سياسة الاستخدام العادل)، والتي تتدرج من إيقاف ميزة النسخ والطباعة إلى ما تراه مناسبًا من إجراءات أخرى, وخاصةً في حالة تعدد عمليات التجاوز لحد (سياسة الاستخدام العادل).
4- يحق لإدارة الموقع تغيير أو حذف أو تعديل أي محتوى من محتويات الموقع وفقًا لما تراه يحقق مصالحها وأهدافها أو يتعلق بمصلحة عامة، كما يحق لها تغيير شروط الاستخدام وتعديل الأسعار مع حفظ حقوق المشتركين.
5- يدرك المشترك أن إدخال هذا الكم الكبير من المواد القانونية هو جهد بشري معرض لما يصيب البشر من خطأ ونسيان، كما يدرك طبيعة المواقع على الإنترنت وما قد تتعرض له من أعمال خارجة عن إرادة الإدارة وقد تؤثر سلبًا أو تغير أو تلغي أو تحذف أجزاء أو تستبدل نصوصًا.. إلخ، ومع أن إدارة الموقع تبذل قصارى جهدها لمراجعة وتدقيق جميع ما يتضمنه الموقع من مواد قانونية إلا أنه مع ذلك، فإن المشترك يقر أنه أعفى مالك الموقع وجميع منسوبي الإدارة عن مطالبته بأي تعويض أو أي مسؤولية أيًّا كانت، سواء أكانت هذه المطالبة مرفوعة منه مباشرة أو ناتجة عن ما يرفع عليه من دعاوى أو أتعاب محاماة.
6- الاشتراك في الموقع مدفوع الأجر ويتم تفعيل الحساب بعد سداد رسوم الاشتراك وتحسب فترة الاشتراك لمدة سنة من تاريخ التفعيل.
7- إدراك المشترك لتعليمات الاستخدام والتي منها:-
7-1: يستطيع المشترك الاطلاع على بياناته والمتبقي من مدة اشتراكه، كما يستطيع تعديل ما يرغب في تعديله من بياناته.
7-2: في حالة رغبة المشترك تعديل رقم الجوال المشترك بالموقع يقوم بإرسال طلب التعديل من خلال خدمة العملاء مع ذكر السبب وتحتفظ شبكة المحامين العرب بحقها في طلب ما يفيد ملكية أو صلة العميل بالرقم المراد تعديل الاشتراك عليه في كل مرة يراد فيها التعديل.
7-3: تقوم إدارة الموقع بإشعار المشترك بقرب انتهاء اشتراكه بمدة كافية لتجديد الاشتراك.
7-4: خاص بمشتركي (خدمة الأسانيد القانونية), حيث يُدرك المشترك أنه قد اطلع على التعريف بهذه الخدمة.
7-5: يحق لإدارة الموقع -في كل الأحوال- وقف الاشتراك التجريبي (غير المدفوع) في أي وقت خلال مدة الاشتراك دون الرجوع للمشترك, أو فرض أي مبلغ مالي تراه مقابل استمرار تقديم خدمات الموقع, وقد وافق المشترك التجريبي على هذا الشرط ضمن الموافقة على هذه الاتفاقية ولا يحق له الرجوع على شبكة المحامين العرب فيما يتعلق بوقف اشتراكه على الموقع.
8- أي خلاف ينشأ بين المشترك وإدارة الموقع، فقد اتفق الطرفان على إحالته للتحكيم أمام غرفة تجارة الرياض بالمملكة العربية السعودية وبمقر الغرفة على أن تكون أحكام هذه الاتفاقية هي الفيصل في نظر هذا النزاع.
9- لقد اطلعت على شروط الاشتراك في الموقع وقبلتها وألتزم بتطبيق أحكامها مرتضيًا المسلك الذي تنتهجه إدارة الموقع في تفسير هذه الأحكام وما يترتب على هذا التفسير من نتائج والتزامات فرعية.