منذ ساعات

الملف الصحفي

رئيس استئناف الشرقية:المحاكم الإدارية لا تختص بقضايا أعمال السيادة

جريدة عكاظ - الأربعاء 25/10/1433 هـ 12- سبتمبر 2012 م - العدد : 4105

رئيس استئناف الشرقية:المحاكم الإدارية لا تختص بقضايا أعمال السيادة

حازم المطيري (الرياض)
أكد رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية عضو مجلس القضاء الإداري الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد رئيس الوفد السعودي المشارك في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة أبوظبي، أن تحديد أعمال السيادة الخارجة عن اختصاص القضاء الإداري هو أمر نسبي وحسب ظروف وواقع كل دولة ونظامها السياسي وظروفها الاجتماعية. وقدم الرشيد أمس ورقة عمل حول أعمال السيادة الخارجة عن نطاق القضاء الإداري بين الإطلاق والحصر بدأها بنبذة تعريفية عن نشأة نظام ديوان المظالم واختصاصاته مروراً بمحاكم الديوان والقضايا التي تنظر فيها، وتساءل عن إمكانية وضع قائمة بما يعتبر عملاً سيادياً خارج عن سلطة القضاء الإداري وما لايعتبر عمل سيادياً، قائلاً «إن الأمر للقضاء لينظر في كل حالة تعرض عليه ويحدد مدى دخولها ضمن أعمال السيادة أو خروجها منه». وأشار الرشيد إلى أن نظام ديوان المظالم نص في المادة الرابعة عشرة منه على أنه «لا يجوز لمحاكم الديوان النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة» وبناءً على هذا النص فإن المحاكم الإدارية بديوان المظالم بالمملكة لا تختص بالنظر في قضايا أعمال السيادة، وقد صدرت أحكام عديدة بهذا الخصوص جاء فيها أن أعمال السيادة هي الأعمال والتدابير التي تصدر عن ولي الأمر باعتباره سلطة حكم لا سلطة إدارة، كما قررت أن الأوامر الملكية تعد من أعمال السيادة وفقاً للمادة ( 14) من نظام ديوان المظالم .
يذكر أن المؤتمر سينهي أعماله اليوم بمشاركة بقية أعضاء وفد الديوان المشارك وذلك بتقديم أوراق عملهم في الجلسة الأولى والثانية حول قضاء الاستعجال ومشكلات تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والحلول المقترحة.

نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428ه
نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ
نظرية أعمال السيادة والقضاء الإداري
رؤساء المحاكم الإدارية يناقشون تأخر القضايا وضبط الأداء
الشيخ النصار : وجه المحاكم الإدارية بسرعة البت في القضايا المنظورة
المحاكم الإدارية تباشر قضايا الحقوق والتعويض والتأديب وتنفيذ الأحكام الأجنبية

المظالم يصرف النظر عن دعوى بحجة عدم اختصاص المحاكم الإدارية في النظر في مثل هذه الدعاوي