جريدة الاقتصادية الأحد, 30 ربيع أول 1429 هـ الموافق 06/04/2008
م - العدد 5291
بدأ العمل به أمس الأول واشتمل على 36 مادة تنشر 'الاقتصادية' أبرزها
3 وزارات تعلن اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه وعقد الإيجار
الموحد
- علي المقبلي
من مكة المكرمة -
أعلنت ثلاث وزارات حكومية (المالية، التربية والتعليم والصحة) اللائحة التنفيذية لنظام
استئجار الدولة للعقار وإخلائه وعقد الإيجار الموحد وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل
عامين على نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.
وحسب المادة 19 من النظام تعكف هذه الوزارات على وضع اللائحة التنفيذية للنظام ليدخل
نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه حيز التنفيذ رسمياً أمس الأول، وأبرز ما برز في
اللائحة التنفيذية التي شرعت تلك الجهات في تنفيذها أنه يجوز للجهة الحكومية استئجار
ما تحتاج إليه من عقار متى ما توافر الاعتماد المالي في ميزانية الجهة المستأجرة وعدم
وجود العقار المناسب لدى الجهة الراغبة في الاستئجار على أن يخصص العقار للغرض المستأجر
من أجله وأن تكون مساحته في حدود الحاجة مع عدم المبالغة في القيمة الإيجارية على أن
تكون في حدود سعر السوق مع إمكانية إجراء تفاوض مع المالك لتخفيضها قدر الإمكان.
وأشارت اللائحة التنفيذية والتي جاءت في 36 مادة وتنشر 'الاقتصادية' أبرزها أن استئجار
العقار لا يكون بهدف إسكان الموظفين عدا الحالات التي تنص عليها الأنظمة معتبرة أن
استئجار عقار غير مملوك بصك شرعي يكون في حالة عدم عثور الجهة الحكومية على عقار مناسب
مملوك بصك شرعي والتأكد من عدم وجود البديل قبل تجديد العقد وأن تكون عدم ملكية صاحب
العقار لهذا الصك ترجع لأسباب ليس له علاقة بها وخارجة عن إرادته شريطة موافقة وزارة
المالية على الاستئجار قبل إبرام العقد أو تجديده وأن تكون مدة العقد قابلة للتجديد
وفقا للضوابط المنصوص عليها في نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.
وبينت اللائحة ضرورة استيفاء العقار اشتراطات الأمن والسلامة وأن يقدم المؤجر تقريرا
من الدفاع المدني ومن مكتب هندسي بسلامة وملائمة العقار للنشاط محل العقد عند بداية
كل سنة عقدية وبينت اللائحة في الفصل الخاص بإجراءات الاستئجار أن يقتصر الإعلان في
الصحف على المباني والعقارات المراد استئجارها ولا يشمل ذلك الخدمات المساندة كالتأثيث
والصيانة وغيرها مما يجب الإعلان عنه بشكل مستقل وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وفيما يتعلق بانتهاء العقد وإخلائه أوضحت اللائحة أن العقد ينتهي بانتهاء المدة المتفق
عليها، وعدم رغبة الجهة المستأجرة في تجديده أو تمديده أو إذا أصبح العقار غير صالح
للاستعمال بسبب عيوب في الإنشاء أو لخطورته، أو إذا ثبت أن المؤجر شرع بنفسه أو بواسطة
غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهة المستأجرة أو إذا اقتضت المصلحة
العامة إنهاء العقد، مبينه أن المؤجر لا يعوض عن المدة المتبقية من العقد عند إخلاء
العقار بسبب عدم صلاحيته للاستعمال، وفي جميع الحالات يراعى أن يحقق الاستئجار مصلحة
أفضل من الشراء أو البناء على أن يطبق نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ولائحته
التنفيذية على جميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة
ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، أما الجهات التي لها نظام خاص فإن الأصل أن
يطبق عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية. وتزامن مع إصدار هذه اللائحة التنفيذية اعتماد
عقد الإيجار الموحد وتفويض وزير المالية بتبليغ اللائحة والعقد إلى الجهات الحكومية
كافة.
وأوردت اللائحة أحكاما عامة بينت أن تعامل المباني المخصصة لأغراض تعليمية معاملة المدارس
وعلى الجهات الحكومية عدم استئجار إلا في حدود الاعتمادات المالية المقررة لها وأن
يراعى أن يحقق الاستئجار مصلحة أفضل من الشراء والبناء وأن تراعي الجهة المستأجرة الحصول
من المؤجر على شهادات تصفية جميع مستحقات الخدمات المهمة حتى تاريخ توقيع العقد وعلى
الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار أن توضح لوزارة المالية ما إذا كان العقار جديدا
أو سبق استئجاره من قبل جهة حكومية أخرى، أو كونه بديلا لمبنى آخر تم إخلاؤه مع توضيح
سبب الإخلاء وتحديد نهاية العقد المتعلق به وعند رغبة الجهة المختصة في استئجار عقار
بديلا لآخر لا يزال مشغولا من قبل الجهة المستأجرة نفسها فيجب الإشارة إلى ذلك في استمارة
الاستئجار المبدئية، ولا يجوز التدخل بين مدد العقدين بما يزيد على ثلاثة أشهر كحد
أقصى يسمح به لأغراض النقل والتجهيز مع مراعاة صلاحية الجهة الحكومية في الاستئجار
إذا رغبت الجهة المستأجرة إضافة مبان على العقار المطلوب استئجاره، فإن المسح والتقدير
يكون للمباني القائمة ويعد لها عقدا مستقلا ويتم إجراء المسح والتقدير للمباني الإضافية
بعد استكمالها بموجب استمارة مستقلة، ويعد عقدا إلحاقيا بالأجرة الخاصة بها تكون بدايته
من تاريخ استعمالها من قبل الجهة المستأجرة ويضم للعقد الأساسي عند تجديده ويكونا عقدا
واحدا كما أنه ليس للمؤجر طلب زيادة الأجرة أثناء سريان العقد أو عند تجديده، وتطبق
الأحكام الواردة في المادة السابعة من النظام إذا أصر على زيادة الأجرة أو إخلاء عقاره
يتم إخلاء العقار بعد انتهاء فترات التسديد النظامية، كما لا يجوز استئجار عقار أخلي
من جهة حكومية أخرى بسبب رغبة المؤجر في زيادة الأجرة طالما كانت أجرة العقار الذي
تم إخلاؤه في حدود الأسعار السائدة في السوق، وإذا تراجع مالك العقار عن رغبته في تأجير
الجهة الحكومية بعد موافقة وزارة المالية على إجراءات التعاقد فعلى الجهة الحكومية
إعادة استمارة التقدير وإيضاح ذلك للوزارة مشتملا على أسباب اعتذار المالك ولا يجوز
للجهة المستأجرة إخلاء العقار الذي يفي بحاجتها والبحث عن عقار آخر إلا بعد انتهاء
المدد المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة أو بناء على طلب المؤجر
ما لم تكن هناك أسباب جوهرية لإخلاء العقار توافق عليها وزارة المالية، ولا يتم تعويض
المؤجر أو زيادة الأجرة نظير قيامه بأعمال الترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تحد من
الانتفاع بالعقار خلال مدة سريان العقد، ويستخدم نموذج عقد الإيجار الموحد الصادر من
وزارة المالية في جميع عقود الاستئجار الحكومي المعلن عنها بعد سريان نظام استئجار
الدولة للعقار وإخلائه وهذه اللائحة. وتسري أحكام نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
وهذه اللائحة على عقود الاستئجار الجديدة أو التي يتم تجديدها بعد هذا التاريخ وقد
اشتمل نموذج العقد الموحد على وثيقة العقد الأساسية تبين اسم الجهة الحكومية المتعاقدة
ومن يمثلها كطرف أول يعقبها اسم المؤجر ورقم هويته واسم الوكيل ورقم هويته إن وجد ورقم
الوكالة وتاريخها كطرف ثان يعقبها بيان يصف العقار محل التعاقد ومساحته، كما يشتمل
العقد الموحد على وثائق العقد والتي تتألف من الوثيقة الأساسية والشروط والمواصفات
المطلوبة والعرض المقدم من الطرف الثاني ومحضر اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة
من النظام أو محضر اللجنة المشكلة من وزارة المالية والجهة المستأجرة إذا كان مقدار
الأجرة أكثر من 200 ألف ريال وفقا للمادة السادسة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
كذلك خطاب قبول العرض والترسية وكتيبات الصيانة والتشغيل للأجهزة والمعدات الموجودة
في العقار والتقرير الخاص باستيفاء العقار شروط الأمن والسلامة التقرير الهندسي الذي
يثبت سلامة المبنى وملاءمته فنيا وعقود صيانة المبنى المبرمة إن وجدت، كما يشتمل العقد
على فقرة لتجد القيمة الإيجارية السنوية المتفق عليها بين الطرفين.
واعتبر عقاريون أن نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه والذي صدرت لائحته التنفيذية
سيحد من التجاوزات التي كانت في السابق وسيجعل الأمور واضحة أكثر فيما يتعلق ببنود
العقد الذي يبرم بين المؤجر والمستأجر، كما سيقضي على الشكاوى التي كان يتقدم بها المؤجرون
حول التعويضات التي كانوا يطالبون بها بعد الإخلاء، كما أظهرت اللائحة التنفيذية للنظام
توجها تشريعيا متطورا في الصياغة الموضوعية, حيث تضمن تنصيصا على تحديد نسبة معينة
عند الرغبة في تمديد العقد بما لا يزيد على 5 في المائة من قيمة الأجرة, إذا كان التمديد
لمدة سنة, أو ما لا يزيد على 10 في المائة إذا كان التمديد لأكثر من سنة, الجديد هنا،
كما يشير العقاريون هو تقنين الزيادة في الأجرة بنسبة معينة.
نظام استئجار الدولة
للعقار وإخلائه
نشر تفاصيل نظام استئجار الدولة للعقار
"المالية" توافق
على نظام استئجار الدولة للعقار
نشر نص نظام
استئجار الدولة للعقار
الشورى يؤجل
مناقشة تعديل مواد من نظام استئجار الدولة للعقار
مشروع نظام
استئجار الدولة للعقار وإخلائه أمام مجلس الشورى
مجلس الشورى يشرع في دراسة مشروع نظام استئجار الدولة
للعقار