منذ ساعات

الملف الصحفي

«الأمانة» طالبت الملاك باستكمال الإجراءات الشرعية ... وزير «الشؤون البلدية» يصدر قراراً بنزع ملكيات عقارية في مكة

جريدة الحياة الطبعة السعودية - الأربعاء 21 رمضان 1428هـ الموافق 3 أكتوبر2007م

«الأمانة» طالبت الملاك باستكمال الإجراءات الشرعية ... وزير «الشؤون البلدية» يصدر قراراً بنزع ملكيات عقارية في مكة

مكة المكرمة - «الحياة» الحياة-
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبدالعزيز، قراراً بنزع ملكيات عدد من العقارات المعترضة لتوسعة عدد من الشوارع في مكة المكرمة، وهي العقارات التي تم استكمال إجراءاتها الشرعية والفنية، وشمل القرار العقارات المعترضة لمشروع توسعة شارع الفيحاء، وشارع مسجد بن حسن، وشارع الجامعة في مكة المكرمة.
ودعا أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، ملاك العقارات والمستأجرين الذين سبق أن طلب منهم مراجعة الأمانة إلى سرعة إخلاء العقارات المحددة، وتسليمها إلى بلدية العمرة الفرعية، لاستكمال الإجراءات الشرعية لصرف التعويض المستحق لهم.
كما طالب الملاك الذين لم يراجعوا الأمانة ضرورة سرعة تقديم صورتين لملكية عقاراتهم، لاستكمال الإجراءات الفنية لنزع ملكية الأجزاء التي تقرر نزعها.
من جهة أخرى، اعتمد أمين العاصمة المقدسة التشكيل النهائي للجنة الإشراف على أعمال أمانة العاصمة المقدسة لموسم الحج، إذ ترأس الدكتور أسامة البار الاجتماع الأول للجنة، والذي تم خلاله مناقشة برنامج عمل اللجنة والخطة التشغيلية للأمانة التي تركز على وضع جداول زمنية لمتابعة المشاريع المختلفة، والإشراف على أعمال المقاولين والمستثمرين والمتعاقدين مع الأمانة للقيام بها.
كما تم تشكيل عدد من الفرق الفنية للإشراف على أعمال صيانة الشوارع، وشبكات الإنارة، والأنفاق، والجسور، وشبكات تصريف السيول، والتأكد من فعاليتها لمواجهة أي طارئ خلال الموسم، وكذلك تجهيز المرافق العامة، ومواقف حجز السيارات في مداخل مكة والمشاعر المقدسة.

نظام البلديات والقرى
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
باستثناء مكة والمدينة توحيد أسعار نزع ملكية الأراضي
المجلس البلدي يملك صلاحية مناقشة نزع الملكيات للمنفعة العامة
ايجابيات عديدة في نظام نزع الملكية العقارية الجديد
الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء يوافق على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
منح أصحاب العقارات المنزوعة حق التظلم أمام ديوان المظالم
المصلحة العامة لنزع الملكيات يحددها ولاة الأمر