جريدة الحياة الطبعة السعودية
عدد 15648 - 07 محرّم 1427 (06 شباط / فبراير 2006)
بعد إقرار «الشورى»
نظام المجلس الأعلى لها ... توجهات لتطوير قوانين الأسرة في السعودية
جدة الحياة
تتجه الحكومة السعودية خلال السنوات القادمة
إلى مواجهة ملف مهم، يحتاج منها إلى رسم العديد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية،
وأكدت إستراتيجيتها للأسرة التي تضمنتها خطة التنمية الثامنة الحاجة إلى تطوير العديد
من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بفئات كبار السن والمرأة والطفولة والأحداث والمعوقين.
وذهبت الإستراتيجية إلى أن التغيرات الاجتماعية المحلية والتطورات العالمية تدفعان
معاً تجاه معالجة الكثير من القضايا على صعيد الأسرة والمجتمع والمؤسسات الرسمية، بما
يحقق مشاركة فاعلة لجميع الفئات الاجتماعية في برامج التنمية الوطنية.
ملف الأسرة المطروح بقوة على طاولة البحث والنقاش في دوائر صنع القرار، يدلل عليه إقرار
مجلس الشورى الأحد ما قبل الماضي لنظام المجلس الأعلى للأسرة، والمطروح أيضاً بين دفتي
الصحف والمجلات المحلية، وبين ظهراني المجالس، وعبر شاشات التلفزة والإذاعة، يحمل هماً
وطنياً وشغلاً شاغلاً لجميع السعوديين.
وذهبت خطة التنمية الثامنة في هذا السياق إلى طرح فلسفة لقضايا الأسرة من طريق تأكيدها
على «أن الأسرة تضم بطبيعة تكوينها فئات تتباين أو تتفق احتياجاتها، إلا أنها في جميع
الأحوال متنوعة (الطفل والمرأة والشبان وكبار السن)».
ولا يقف صانعو هذه الخطة عند هذا الحد بل يذهبون بالتأكيد على «أن قضايا الأسرة وسياساتها
تمثل في مجملها ركيزة أساس وحجر الزاوية في البناء الاجتماعي وتنمية المجتمع، وحيث
إن الأسرة هي الوحدة الأساس للمجتمع واللبنة في البناء الاجتماعي، لذا يجدر دعمها وحمايتها
وتعضيدها، خصوصاً أنها تمر اليوم بتغيرات أساسية في شكلها وبنيتها وفي العلاقات السائدة
بين أفرادها». وتؤكد الخطة أن التغيير الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي السريع الذي
شهدته البلاد في السنوات الأخيرة أدى إلى تعدد الأدوار التي تسهم بها المرأة داخل البيت
وخارجه، وإلى التوسع العمراني وغيره من التطورات، علاوة على زيادة الضغوط على الأسرة
من جميع الاتجاهات النفسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
وذهبت إلى أن هذه التغيرات والتطورات المستجدة على الأسرة السعودية تدفع إلى مراجعة
الأنظمة كافة ذات العلاقة بها، والنظر في مدى ملاءمة الأنظمة المعتمدة مع أوضاعها،
وفيما إذا كانت هذه الأنظمة واللوائح توفر الأرضية الملائمة والكافية لغرض تنظيم شؤون
الأسرة وتحديد حقوقها وواجباتها وأدوار الجهات المختلفة، في ضوء التغيرات المجتمعية
الحاصلة.وحرصت وزارة التخطيط باعتبارها الجهة المنوط بها بالتعاون مع الجهات كافة ذات
العلاقة كلاً في ما يعنيه وضع السياسات على تأكيد الحاجة إلى مراجعة وتحديث وتطوير
الأنظمة واللوائح المنظمة لشؤون الأسرة «لأن الأنظمة واللوائح قلما تستبق التغيرات
الاجتماعية، كما هو الحال في جميع دول العالم، وبالتالي يصبح من الضروري ضمان أن تواكب
الأنظمة واللوائح هذه التغيرات على الصعيدين المحلي والعالمي».
ولفتت في هذا السياق إلى وجود العديد من الأنظمة واللوائح المتعلقة بكبار السن، منها
الخاصة بتنظيم دور الرعاية الاجتماعية لهم، وأنظمة أخرى معنية بتوفير الحماية الاقتصادية
كنظام التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي.
ومع أهمية هذه الأنظمة واللوائح تبقى الحاجة إلى نظام شامل يختص بكبار السن ويعنى بحقوقهم
على جميع المستويات، ودور المجتمع وأجهزته المختلفة في رعايتهم وإسنادهم. وذات الشأن
ينطبق على الطفولة والحاجة لنظام شامل يتناول في مواده جميع ما يتعلق بالطفولة في السعودية
وحقوقها، وما يترتب على أجهزة الدولة والمجتمع من دعمها والمحافظة عليها ومن ثم العقوبات
المترتبة على الإخلال بهذه الحقوق.
وذهبت الوزارة أيضاً إلى إبراز الحاجة لنظام متكامل ينظم ويرعى شؤون الأحداث، ويلزم
مختلف الجهات بأدوار ومهمات محددة يضمن في نهاية المطاف إعطاء الخصوصية اللازمة للأحداث
ورعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم، وإيلاء المسائل المتعلقة بالوقاية من الجنوح قدراً متساوياً
من الاهتمام، إضافة إلى الإجراءات العلاجية والعقابية.
نظام مجلس الشورى
لجنة أهلية توشك على وضع نظام مشروع هيئة أحوال الأسرة
الشورى يرجىء
التصويت على مشروعي مجلس الأسرة وبنك التسليف
الشورى يوافق
على إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الشورى يناقش إنشاء لجنة وطنية للأسرة