اعتماد وثيقة السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

جريدة الحياة الطبعة السعودية عدد 15648 - 07 محرّم 1427 (06 شباط / فبراير 2006)

اعتماد وثيقة السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الرياض الحياة
اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ26 (قمة فهد) والتي عقدت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 18 إلى 19 كانون الأول (ديسمبر) وثيقة السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويأتي هذا الاعتماد بعد ثلاث سنوات من إقرار المجلس الأعلى في دورته الـ23 (الدوحة/كانون الاول 2002) بوضع سياسة تجارية موحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتهدف السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس والذي اقرها المجلس الأعلى في دورته الـ26 إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات، إضافة إلى تبني دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة، وتسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل، كما تأخذ هذه السياسة في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.
وتقوم السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون على عدد من الأسس والمبادئ، التي من أهمها أن تعمل الدول الأعضاء كمجموعة اقتصادية واحدة أمام العالم الخارجي، وان يتم التبادل التجاري بين دول المجلس والعالم الخارجي، وفق ما نص عليه الاتفاق الاقتصادي وقرارات المجلس الأعلى واللوائح والقرارات الصادرة، تنفيذاًَ لأحكامها واتفاقات منظمة التجارة العالمية، وكذلك مراجعة الاتفاقات التجارية التي سبق إبرامها قبل إقرار هذه السياسة من أي من الدول الأعضاء، ومعالجتها بما يتفق مع أحكامها، وان تقوم دول المجلس بالتفاوض بصفة جماعية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى بشأن الاتفاقات والتسهيلات التجارية، بما في ذلك اتفاقات التجارة الحرة إلى غير ذلك من الأسس التي تقوم عليها هذه السياسة. ومن بين آليات تطبيق هذه السياسة تشكيل لجنة على مستوى المجلس تسمى لجنة السياسة التجارية الموحدة تضم ممثلين من وزارات التجارة ووزارات المال والاقتصاد، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها التي من أهمها اقتراح ومراجعة الإجراءات اللازمة لتوحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير، واقتراح الإجراءات اللازمة لتطبيق السياسة التجارية الموحدة لمجلس التعاون، وكذلك وضع الآليات اللازمة للدفاع بصفة جماعية عن المنتجات الوطنية ضد الأغراق ودعاوى الإغراق في الدول الأخرى.
ومن شان السياسة التجارية الموحدة بعد وضعها موضع التنفيذ أن تعزز المكانة الاقتصادية لمجلس التعاون على الخريطة العالمية، كما أن من شأنها الإسهام في فتح أسواق جديدة لصادرات دول المجلس وجذب الاستثمارات إليها.

تشكيل لجنة خليجية لسنّ آليات تنفيذ السياسة التجارية الموحدة لمجلس التعاون
وزراء التجارة الخليجيون يبحثون اعتماد قانون موحد لمكافحة الإغراق
قوانين إلزامية لحماية المنتج الخليجي
وزراء التجارة الخليجيون يبحثون 10 أنظمة موحدة