اعتراضات على المبالغة في العقوبات تؤجل التصويت في نظام المرور

جريدة المدينة الاثنين 7 محرم 1427 - الموافق - 6 فبراير 2006 - ( العدد 15629)

اعتراضات على المبالغة في العقوبات تؤجل التصويت في نظام المرور

عبد السلام البلوي ـ الرياض
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تكريس النظام الجديد للمرور الذي يدرسه المجلس منذ أربع سنوات على عدد كبير من مواده للعقوبات والتي تصل إلى (14 ) من مجمل مواد النظام البالغ عددها 86 مادة.
وأشاروا خلال مداخلاتهم على النظام أثناء جلسة المجلس أمس الأحد، إلى أن في ذلك شططا كبيرا داعيا إلى التفريق الواضح بين عقوبة المخالفة وتكرارها.
وطالبوا في هذا الصدد بحذف المادة (81 ) من مشروع نظام المرور الجديد والتي تنص على أن يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته - فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة - بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ريال وفي حال التكرار تضاعف العقوبة.. حيث قال خضر القرشي أن النظام الجديد يحتوي على عدد كبير من مواد العقوبات، ويجب أن يكون هناك فرق بين العقوبة وتكرارها، مطالبا بحذف المادة مبررا ذلك بأن رجل المرور قد يخالف المواطن بدون سبب استنادا إلى هذه المادة، فيما دعا حمد القاضي إلى عدم تعميم فرض الغرامات على أي شيء، وقال سالم المري انها تعطي المجال للحكم الشخصي مشيراً إلى أن إدارة المرور واللجنة الأمنية بالمجلس لم تعط النظام حقه من الدراسة فيما يتعلق بوضع الغرامات، فيما ساق مازن بليلة بعض الأسباب التي قال انها كافية لحذف المادة ومنها: جهل المحكوم بالمخالفة والجمع بين أكثر من سلطة وهو ما يخالف نظام المجتمع المدني، وأكد عبد الرحمن الداوود على أن المادة تفتح مجالاً للاجتهادات الشخصية ولابد أن يكون النظام جامعا مانعا ، وانتقد عدم اهتمام النظام بمنع استخدام الجوال أثناء القيادة واستشهد بدراسة تبين أن التحدث بالجوال أثناء القيادة يفقد السائق(70 %) من التركيز ، كما طالب عبد الله بخاري بوضع مادة تنص على مخالفة رمي النفايات أثناء القيادة وأضاف : المادة مزعجة وعامة ولا نعلم من ستوضع بيده السلطة للمخالفة مطالباً بإعادة النظر في النظام قبل أن يخرج من المجلس ولا يعود إلا بعد ثلاثين عاماً .
وقال عبدالله بوحليقة إن النظام يجب أن يكون النظام شاملاً لمستجدات العصر ومخالفة مستخدمي الجوال ومن يرمي النفايات مؤكدا ان النظام بوضعه الحالي قاصر ولا يليق بأن يخرج من المجلس .
فيما اقترح محمد رضا نصر الله بعدم التصويت على النظام ريثما تشكل له لجنة بمشاركة مختصين بالقضايا الإدارية لتلافي الخلل واللبس ، وقال : أقحمت بالنظام مواد بصيغة مرتبكة عندما أوشك على الانتهاء دون تحديد من هو الذي سيعاقب خصوصاً وأن جندي المرور لا يملك التأهيل الفني والتعليمي للقيام بهذه المهمة، وتساءل: لماذا لا ينص النظام على أن تقوم المحكمة المرورية بالمخالفة ، فيما قال إبراهيم العيسى إن المواد الجديدة خالفت النظام في إضافتها، مشيرا إلى أن لجنة الشؤون الأمنية استمعت الى مداخلات المرور وجعلتها مواد للنظام، وتساءل: هل نتصور أن يكون فرد المرور ذا كفاءة لتقييم المخالفة والحكم فيها ..؟
بينما أيد عبد العزيز الثنيان المادة مؤكداً ان الهدف من النظام يجب أن يكون الحماية وليس الجباية مشيراً الى أن المملكة تستورد (500) ألف سيارة سنوياً وكل ذلك يفضي إلى الحاجة الى المزيد من العقوبات الرادعة ، ودعا عازب آل مسبل إلى الأخذ برأي أهل الاختصاص الشرعي والإداري وعدم الاستناد إلى المرور فقط في وضع النظام ، متسائل : هل نأتي برجل ربما لا يقرأ ولا يكتب ونجعله يقيم ويضع المخالفة والغرامة ، كما دع إلى ضرورة أن يشتمل النظام على مخالفة الاعتداءات والتحرشات في الطرق.
ودعا صالح البقمي إلى حذف المادة مع الجمع بين الحزم والرفق .
وقد نبه أمين المجلس صالح المالك في رده على مداخلات الأعضاء حول عدم صحة وضع أو تعديل مواد بأن المادة(23) من نظام المجلس تعطي الحق في إضافة مواد جديدة ، موضحا أن ما قامت به اللجنة الأمنية من إدخال مواد جديدة هو عين الصواب كما أن اجتماع اللجنة بالجهات المعنية بالنظام وتبني بعض توصياتهم وملاحظاتهم سليم ولا غبار عليه .
وأعاد مجلس الشورى نظام مشروع نظام المرور إلى اللجنة الأمنية بالمجلس للرد على مداخلات الأعضاء حول المواد والفقرات الجديدة التي أضافتها اللجنة .، حيث تنص الفقرة الأربعون من المادة الثانية بعد التعديل: ان الحادث المروري هو : كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية دون قصد من جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة ، وتنص الفقرة (ب) في المادة الثامنة بعد التعديل على أنه: يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة قبل البدء في إجراءات رخصة السير .
وتنص المادة السابعة عشرة على : يجوز قيادة المركبة من قبل شخص آخر غير مالكها بموجب تفويض وفق ما تحدده اللائحة . فيما تنص المادة الثامنة عشرة على: تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة .
وتنص المادة العشرون على أنه لوزير الداخلية إسناد سحب وحجز المركبات للقطاع الخاص وفقاً للضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها وتحدد اللائحة ذلك. كما تنص الفقرة التاسعة من المادة الخامسة والثلاثين على تسديد الغرامات المرورية المترتبة إن وجدت .
وتنص المادة السادسة والستون على أن صدور الترخيص بافتتاح معارض لبيع السيارات من الإدارة المختصة بعد الحصول على السجل التجاري ، ويحظر على أصحاب معارض السيارات ما يأتي : السماح بخروج سيارة مباعة قبل انتهاء إجراءات نقل ملكيتها ، التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع ، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع ختم على التعديل ، إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير ، بيع أو تأجير المعرض إلا بعد موافقة الإدارة المختصة. وتحدد المادة الثانية والسبعون غرامة التأخير عن التجديد لرخصة القيادة ورخصة السير بمبلغ (100) ريال لكل سنة هجرية وبحد أعلى(300) ريال، وتطبق الغرامة بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة . وتنص المادة الثالثة والسبعون على أنه يعاقب من يخالف أحكام المادة '' 66'' بغرامة مالية(1500) ريال في المرة الأولى وتضاعف الغرامة في المرة الثانية ، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية (8)آلاف ريال مع إغلاق معرض السيارات لمدة شهر، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الرابعة يلغى تصريح معرض السيارات . وتنص المادة الحادية والثمانون على أن يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته ـ فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ريال وفي حال التكرار تضاعف العقوبة .
إلى ذلك أقر المجلس في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محمد طيبة مشروع نظام المتفجرات والمفرقعات والمواد المقيدة المقدم من لجنة الشؤون الأمنية المكون من(32) مادة.

نظام مجلس الشورى
نظام المرور
حصول المرأة على «رخصة» دولية لا يخولها قيادة السيارة
حقوق الإنسان تدرس قيادة المرأة للسيارة
هيئة كبار العلماء تبحث قيادة المرأة للسيارة رجب المقبل
معارضون لقيادة المرأة للسيارة يطالبون بمعاقبة عضو في مجلس الشورى
مجلس الشورى يؤكد رفضه مناقشة «قيادة المرأة للسيارة» ويحيله إلى الهيئة الشرعية
الشيخ ابن حميد نفى مناقشة الشورى قيادة المرأة
مجلس الشورى يناقش نظام المرور الجديد
مجلس الشورى ينهي مناقشة مشروع نظام المرور
الشورى يناقش الشيكات المرتجعة ومشروع نظام المرور
الشورى يناقش نظام المرور الجديد قريباً
نظام المرور الجديد أمام مجلس الشورى
نظام المرور.. هل سيضيف جديدا؟
تعديلات على نظام الجنسية ونظام المرور الجديد أمام مجلس الشورى
«الشورى» يناقش اليوم نظام المرور الجديد