النظام الضريبي الجديد منفر للاستثمار الأجنبي

جريدة الرياض الاثنين 7 المحرم 1427هـ - 6 فبراير 2006م - العدد 13741

دراسة: النظام الضريبي الجديد منفر للاستثمار الأجنبي
جهات حكومية ترفض الاعتراف بالتراخيص الصادرة عن هيئة الاستثمار

كشفت ورقة عمل للهيئة العامة للاستثمار أن السعودية تحتاج إلى استثمارات تزيد عن تريليون ريال سعودي بحلول العام 2010م، أي ما يعادل 190 مليار ريال سعودي سنوياً، من أجل مضاعفة الناتج المحلي الاجمالي للفرد في غضون 20 عام.
وخلصت الورقة إلى وجود العديد من المعوقات والتي تحد من توفير بيئة جاذبة للاستثمار لاجتذاب الاستثمارات الكافية من القطاع الخاص ذو الموارد المالية الكبيرة، مشيرة إلى أن أهم المعوقات تكمن في صعوبات في منح التأشيرات والتعقيدات في عملية مراجعة الوثائق الكترونياً، وكذلك التعقيدات التي تتبعها الجهات الحكومية في إجراءات تسجيل المشاريع الجديدة والترخيص لها إلى جانب عدم مرونة أنظمة العمل والعمال وصعوبات إيجاد أرض للمشاريع الاستثمارية وغياب مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية .
واشارت الورقة إلى جانب المعوقات لإنشاء مشاريع استثمارية جديدة فإن هناك معوقات للبيئة التنافسية والتي يتقدمها الافتقار إلى أنظمة منع الاحتكار وبطء عملية التخصيص إلى جانب الاجراءات الحكومية والتي تقدمها التعقيدات في نظام الضريبة الحالي وتشابك الانظمة والاجراءات الحكومية .
وأوضحت الدراسة التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار وذلك بعد أن قامت بمراجعة عدد من الدراسات المتوفرة أن المملكة شهدت خلال العقدين الماضيين نمواً في عدد السكان أسرع من النمو في الناتج المحلي الاجمالي، إلى جانب أنه انخفض الناتج المحلي الاجمالي للفرد نتيجة لذلك بنسبة 40٪ خلال هذه الفترة وتخلف الاقتصاد السعودي في أدائه عن سواه في عدد كبير من الدول حيث إنه لايزال يعتمد على قطاعي النفط والخدمات الحكومية .
واضافت الدراسة أن تدني الانتاجية في الاقتصاد السعودي تعزى في صورة رئيسية إلى سرعة نمو العمالة في القطاعات الحكومية البطيئة النمو، حيث باتت الجهات والمؤسسات الحكومية ملاذا آمنا للداخلين الجدد من المواطنين السعوديين إلى سوق العمل حيث إن عجز النظام التعليمي السعودي عن تلبية متطلبات السوق وما تتسم به المملكة من أنظمة عمل غير مرنة ورواتب مرتفعة للمواطنين السعوديين يحد من فرص توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، وقالت الدراسة أنه لايزال عدد من المواطنين في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعد حافزاً رئيسياً للعمالة والناتج المحلي الاجمالي دون المعايير الدولية الأمر الذي ادى إلى ارتفاع مطرد في معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين .
وأبلغت الدراسة أن هيئة الاستثمار واجهت أثناء الاعداد لأولويات العمل بالتوجه الجديد أنها لاتحظى بمساندة فعالة من الجهات الحكومية ذات العلاقة الأمر الذي أضعف مصداقيتها، اضافة إلى أن بعض الجهات الحكومية تحجم بشكل كلي عن الاعتراف بتراخيص هيئة الاستثمار مما يؤدي إلى توتر العلاقات مع تلك الجهات .

نظام الاستثمار الأجنبي
نظام ضريبة الدخل
تنظيم الهيئة العامة للإستثمار
مستقبل الاستثمار الأجنبي في المملكة ... طفرة نحتاج إلى الثقة للاستفادة منها
التنظيمات الجديدة جاءت لإنهاء الاختلافات
ماذا فعلنا لإعادة المستثمر السعودي قبل جذب الأجنبي؟!
البيروقراطية في الإجراءات الحكومية والقضائية والضريبية تعرقل الاستثمار
مطالبات بصياغة أنظمة جديدة وتحديث القديمة ومعاقبة المقصرين
نظمنا مازالت تقف عائقاً أمام جذب الاستثمارات الأجنبية
معوقات الاستثمار