إقرار قانون إلزامي للصناعة بدول المجلس

جريدة الجزيرة الأحد 7 ذي القعدة 1425 هـ - 19 ديسمبر 2004 م – العدد 11770

العطية : إقرار قانون إلزامي للصناعة بدول المجلس

الرياض - حازم الشرقاوي:
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية ل(الجزيرة) أن برنامج التطور الصناعي في مجلس التعاون سيتم عرضه على قمة المنامة غدا لاعتماده كقانون إلزامي هدفه الأساسي دعم الهيكل الصناعي وزيادة التصنيع (القيمة المضافة) لمنتجاته الصناعية، وتوحيد سياسات دول المجلس تجاه استجلاب التقنية الملائمة والمتطورة وتوطينها في دول المجلس، والمحافظة على سلامة البيئة من التلوث، كما ينظم القانون الجديد طرق البت والحصول على التراخيص الصناعية إلى جانب تقديم عدد من المزايا والإعفاءات أهمها: انتاج سلع للاستهلاك المحلي وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة بدول المجلس.
وحول الاتفاقية الاقتصادية المشتركة قال العطية: قد تم اعتمادها في قمة مسقط 2001م وتضمنت تطويراً شاملاً للاتفاقية الاقتصادية السابقة.
وقد نقلت هذه الاتفاقية المطورة مفهوم المجلس من التعاون إلى التكامل، وتضمنت برامج ومراحل متعددة وواضحة قابلة للتنفيذ، وتناولت كافة مراحل التكامل ابتداء من الاتحاد الجمركي ومروراً بالسوق المشتركة وانتهاء بالاتحاد النقدي وغيرها من الأمور المتصلة بالتكامل، وفضلاً عن ذلك اخذت دول المجلس قرارات مهمة وما زلنا نعمل على دعم هذا الاتجاه، وأشار العطية إلى أن المجلس قد أعطى في القمتين اللتين عقدتا في الدوحة والكويت نقلة نوعية للسوق المشتركة من خلال وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ السوق في نهاية عام 2007م، وسبق المجلس أن أقر برنامجاً زمنياً للاتحاد النقدي في موعد لا يتجاوز يناير 2010، وتجري الآن متابعة الربط الكهربائي اضافة إلى دراسات الجدوى بالنسبة للربط المائي وإقامة شبكة سكة حديد تربط دول مجلس التعاون الخليجي الى جانب العديد من المشاريع الاقتصادية المهمة.
وأوضح العطية أن التكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون بهدف وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة، ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة وحققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية.