النيابة: عقوبة جرائم «الاتّجار بالأشخاص» تشمل السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال

جريدة عاجل - الأربعاء 6 جمادى الاولى 1444هـ - 30 نوفمبر 2022

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر الاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال سواء باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وأضافت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بتويتر "تصل العقوبات في الاتجار بالبشر إلى السجن مدة (١٥) سنة، وغرامة (مليون) ريال.
وأوضحت النيابة العامة، أن أي ممارسات تندرج ضمن ممارسات الاتجار بالبشر تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأشار النيابة العامة إلى بعض المصطلحات لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومنها:
الاتجار بالأشخاص:
استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة
الاستغلال.
الجريمة عبر الحدود الوطنية:
يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية:
إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة.
إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية.
إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة فـي دولة أخرى.
إذا ارتكب في دولة واحـدة، ولكن جانبا كبيرا مـن الإعداد أو التخطيط
له أو توجيهه أو الإشراف علـيه جرى في دولة أخرى.
الطفل:
من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره.
_الجماعة الإجرامية المنظمة:
أي جماعة مؤلفة من شخصيـن أو أكثـر
تقوم بفعل مدبّر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول - بشكل مباشـر أو غير مباشرـ على منفعة مادية أو مالـية أو غيرها.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة على نظام النيابة العامة
النظام وفقاً لأخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 40 بتاريخ 21/7/1430هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
القرار وفقاً لأخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435هـ بشأن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
قرار مجلس الوزراء رقم 253 بتاريخ 27/7/1430هـ بإعتماد النظام (القانوني) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية