وزير العدل: إصدار نظامي الإثبات والأحوال يعقبه «المعاملات المدنية» و«العقوبات»

جريدة عكاظ - الثلاثاء 5 جمادى الاولى 1444هـ - 29 نوفمبر 2022

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، خلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون، أن المحامي يعد شريكاً للوزارة في العملية القضائية، وأن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية، معلناً إطلاق بوابة عدلية إلكترونية مخصصة لخدمة المحامين خلال الشهر المقبل.
وبين أهمية مواكبة العاملين في القطاع القانوني للتطورات التشريعية لاسيما التشريعات المتخصصة التي وجه بإطلاقها ولي العهد، مثمناً الدعم والاهتمام اللذين يحظى بهما المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. وأوضح الصمعاني، أن التشريعات التي صدرت أخيراً كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، سيعقبها صدور نظام المعاملات المدنية ونظام العقوبات، مبيناً أنه سيتزامن مع صدورهما صدور الأوعية والأدلة والشروحات والقواعد المتعلقة بهما.
ودعا الوزير المتخصصين والعاملين بالقطاع القانوني إلى أهمية التطوير المعرفي والتأهيل المهني من خلال تطور التعليم القانوني ورفع مستوى تأصيله، موضحاً أن التأهيل القانوني للعاملين بمهنة المحاماة لن يقتصر في المستقبل على تعلم القانون فقط، بل سيتطلب المعرفة ببقية المجالات الأخرى مثل المحاسبة والمالية والتقنية.
وقال، إنه في إطار تطوير مهنة المحاماة سيبدأ العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، مؤكداً على مدى أهمية تحول العمل في مكاتب وشركات المحاماة من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي، مشيراً إلى أثر السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل داخل المملكة في رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

النظام وفقا لأخر تعديل - نظــام المحـامـاة الصادر بالمرسوم الملكي الرقم م/38 التاريخ 28 /7/ 1422هـ
مرسوم ملكي رقم (م/ 73) وتاريخ 6/ 8/ 1443هـ بالموافقة على نظام الأحوال الشخصية
مرسوم ملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26/ 5/ 1443هــ بالموافقة على نظام الإثبات وتعديل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم (4649) وتاريخ 8/ 6/ 1423هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 38 وتاريخ 28/7/1422 هـ