جريدة الرياض - الأحد 3 جمادى الاولى 1444هـ - 27 نوفمبر 2022
يواصل أعضاء مجلس الشورى استثمار حكم المادة 23 من نظام الشورى والتي تمنح لعضو المجلس اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، على أن يرفع رئيس مجلس الشورى ما يقرره المجلس للملك، ومن أمثلة مشروعات الأنظمة التي جاءت من خلال اقتراح أعضاء الشورى وأقرها المجلس، نظام مزاولة مهنة التعليم الذي اقترحه عضو المجلس السابق الدكتور أحمد آل مفرح في السابع من صفر 1433، ونظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين الذي قدمه عضو الشورى السابق الدكتور محسن الحازمي وأقره الشورى في 22 من ربيع الآخر عام 1436، وفي الـ 17 من ذي الحجة عام 1436، وعلى أول تقرير لهيئة تقويم التعليم صدر عن الشورى قرار بسرعة إصدار نظام مزاولة مهنة التعليم، وقد استبعد الشورى تحقيق المعايير المهنية، واختبار الكفايات ومتطلبات رخصة المهنة للعاملين في التعليم العام، دون وجود نظام يدعم هذه الممارسة، وفي 23 من ربيع الأول عام 1439 أقر مجلس الشورى نظام نقل وتوطين التقنية والمقدم من عضوه السابق الدكتور فهد حمود العنزي، كما وافق مجلس الشورى في نهاية جمادى الأولى 1440، على نظام النقل المدرسي المقدم من عضويه محمد النقادي، وحنان الأحمدي، وأقر المجلس في 14 رجب 1443 الشورى نظام قبول الأوسمة والجوائز الأجنبية، وفي 28 من شهر رجب الماضي أقر مجلس الشورى تشريع نظام الصلح عن القصاص والمقدم من الأعضاء الدكتور سلطان آل فارح والدكتور سلطانة البديوي والدكتور سليمان الفيفي والدكتور عبدالله البلوي والدكتور فيصل آل فاضل والدكتورة مستورة الشمري.
بالمادة 23 أعضاء الشورى يشرعون لتوطين التقنية والنقل المدرسي وقبول الأوسمة الأجنبية
لماذا مزاولة مهنة التعليم..؟
وباستعراض موجز لأهداف ومواد تلك الأنظمة، فقد استهدف نظام مزاولة مهنة التعليم الرفع من مستوى كفاءة مخرجات التعليم العام من خلال الارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم، وتحسين أداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر، وتقنين مزاولة مهنة التعليم في التعليم العام وتوقع مقدم النظام المقترح الدكتور أحمد آل مفرح في تقريره إبان العرض الأول للمشروع أن يسهم في اختيار الكفاءات المؤهلة علميا، وسلوكيا، وفكريا، ومهاريا لمزاولة مهنة التعليم، وتعزيز أداء المعلمين وحفزهم للتطوير والنمو المهني والمعرفي المستمر، وتحسين الطلاب علميا وسلوكيا، ومهاريا وارتفاع جودة مخرجات التعليم، والإسهام في مراجعة وتطوير وتحسين برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم.
ممارسة الخدمات الإسعافية
ويهدف نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين، والمقترح من العضو السابق الدكتور محسن الحازمي إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية، إضافة إلى دعم برامج توعية أفراد المجتمع بجوانب الخدمات الإسعافية ومتطلباتها وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها، ويعزز النظام المقترح التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض.
مكافحة السمنة والتمييز ونبذ الكراهية والإعلانات والتغذية المدرسية.. تنتظر الحسم
التمسك بنقل وتوطين التقنية
وفيما يخص نظام نقل وتوطين التقنية فقد أكد تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس أهميته في تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة وإيجاد بيئة تشريعية مثالية لضمان نقل وتوطين التقنية بالمملكة، وإيجاد نظام يحكم عقود نقل التكنولوجيا وتحقيق الأهداف الوطنية لها والإفادة من التوجه العالمي للاستثمار في المملكة وما تتميز به من بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، فضلاً على حاجة المؤسسات العلمية والبحثية والمدن المعرفية والقطاع الخاص إلى قواعد تشريعية تؤسس بشكل نظامي لعملها ومجهوداتها في هذا المجال، وإسناد عملية الإشراف على نقل وتوطين التقنية إلى إحدى الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار، لتقوم بالرقابة على نقل وتوطين التقنية والعمل على تنفيذ السياسات والأهداف المتعلقة بذلك، كما أكدت لجنة تقنية المعلومات أهمية الحاجة إلى وجود نظام كمرجع عام لنقل وتوطين التقنية، مشيرة إلى أن المملكة لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على استيراد التقنية، على الرغم من المبالغ الطائلة التي أنفقتها الدولة، والجهود والمبادرات الوطنية لتوفير التقنيات الحديثة وتوطينها، وفي أواخر شهر شوال 1440، رفض مجلس الشورى التراجع عن مشروع نظام نقل وتوطين التقنية وتمسك بقراره الصادر بالموافقة على النظام المقترح من عضوه فهد العنزي والمدروس في لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة ناصر العتيبي، ولم يؤيد الشورى مجلس الوزراء الذي رأى وفق تقرير اللجنة صرف النظر عن مشروع النظام، وبذلك رفع مجلس الشورى قراره إلى خادم الحرمين الشريفين وفقاً للمادة 17 من نظامه والتي نصت على "ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء فإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
النقل المدرسي للطلاب والطالبات
ويختص نظام النقل المدرسي المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور محمد النقادي، والدكتورة حنان الأحمدي مساعد رئيس مجلس الشورى، بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات من وإلى مقر المدرسة بحافلة مخصصة لذلك سواء كان بأجر أو بالمجان، ويهدف مشروع النظام إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي ووضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي وتحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية، كما يهدف مقترح مشروع النظام إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع.
قلق الرأي العام
وقد أثارت أوضاع النقل المدرسي التي لا تزال دون تطلعات المجتمع مقدمي المشروع وأشار تقريرهما إلى أن نسبة مهمة من سيارات نقل الطلاب والطالبات والمعلمات داخل المدن السعودية وخارجها قديمة وغير ملتزمة بأبسط ضوابط وشروط السلامة، كما أن بعض هذه السيارات وسائقيها يخالفون كل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالنقل العام والسلامة المرورية بلا خوف من حسيب أو رقيب، وأن جودة خدمات النقل تبقى مثار تساؤل وقلق الرأي العام، وتظل حوادث نقل المعلمات والطلاب هاجساً للمواطن والمسؤول، وتشير تعاميم الإدارة العامة للمرور إلى تزايد ظاهرة النقل العشوائي للطالبات والمعلمات والطلاب وخاصة من قبل سائقين غير سعوديين بمركبات تحمل لوحات خاصة، وأوضح التقرير أن المعلمات حتى لحظة صياغة هذا المشروع، لا يزلن غير مشمولات بخدمات النقل في وزارة التعليم رغم تكرار وعودها بأنها ستجري دراسات لنقل المعلمات بطريقة آمنة، وبالاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والعالمية، وأشار تقرير مشروع النظام إلى أن جهود وزارة التعليم في النقل التعليمي لا تشمل المدارس الأهلية أو العالمية، ولا توجد آليات للمتابعة والرقابة والمحاسبة على مستوى المدرسة سواء الأهلية والحكومية لأداء السائقين والتزام المشغلين بالضوابط والاشتراطات الموضوعة، ولذلك تتكرر حوادث النقل المدرسي بشكل واضح في المدارس الأهلية، فلزم بذلك إيجاد نظام موحد لتنظيم النقل المدرسي في جميعها حكومية وأهلية وعالمية وغيرها.
الصلح في القصاص وقبول الجوائز
ومن أهداف نظام قبول الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة للسعوديين المقدم من عضو المجلس الدكتور يوسف السعدون، تنظيم الترشح وقبول الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى مواطني المملكة بصفتهم الشخصية وليست الرسمية، كما ينظم آلية الموافقة على حصول الأوسمة والجوائز أو الترشح لها، وفق عدد من المتطلبات، أما مشروع نظام الصلح في قضايا القصاص فيهدف إلى تنظيم عملية الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض في حال الجناية على النفس وما دونها، وحماية أفراد المجتمع من الممارسات الخاطئة أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال وسن نظام يحكم عملية جمع تعويضات الصلح في القصاص ووضع آليات دفع التعويض في الصلح عن القصاص وتحديد الجهات المعنية بتنظيمه وتحصيله، إضافة إلى تحديد إجراءات تلك العملية بين الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى الوعي في المجتمع بخصوص تعويض الصلح عن القصاص وأهمية العفو لوجه الله.
التقاعد والعمل وعلم الدولة
وفيما يخص تعديل الأنظمة القائمة، بادر أعضاء في الشورى لتقديم مقترحات لتعديل أنظمة العمل ومن ذلك المادة الثانية و75 و77 وخفض ساعات العمل ومنح إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص العمل ورفع نسبة القيادات الوطنية في الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، وتعديل نظامي التقاعد المدني والعسكري، والنظام الجزائي لجرائم التزوير ومكافحة الرشوة، كما عدل مجلس الشورى نظام علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني وحاز مشروع عضو الدورة الثامنة للمجلس سعد صليب العتيبي المقترح بهذا الشأن على أصوات الأغلبية، ويسعى مشروع تعديل النظام إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بأهمية علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، وتحقيق المزيد من الحماية لعلم الدولة من التعدي أو الإهمال، وانسجام أحكامه مع النظام الأساسي للحكم ومع مقومات المملكة وسيادتها، ومع الاتفاقيات والأعراف الدولية، والنصوص الأخرى ذات الصلة بموضوعه، بحيث تتوافق أحكام النظام مع الطابع التشريعي العصري، إضافة الى حماية شعار الدولة وذلك باتخاذ الإجراءات النظامية، لمساءلة المتسبب في التعدي عليه أو إهماله، ومعاقبته، ومعالجة الممارسات المجتمعية المتمثلة في استعمال شعار الدولة كعلامة تجارية أو لأغراض تجارية أو لأي غرض آخر غير ما ينص عليه في مشروع تعديل النظام، وتحديد الجهة المخولة نظامًا بضبط المخالفات، والجهة المختصة نظامًا بالفصل فيها، وطريقة التظلم منها أو الطعن عليها، وتستهدف التعديلات إيجاد نصوص تشريعية نظامية جديدة لنشيد الدولة، تسد الفراغ التشريعي له، باعتبار ذلك متطلبًا تضمنته المادة الرابعة من النظام الأساسي للحكم، ووجود نظام واحد يشتمل على الأحكام النظامية الخاصة بعلم وشعار ونشيد الدولة.
أنظمة تنتظر الحسم
إلى ذلك، ينتظر أن يحسم مجلس الشورى أنظمة اقترحها بعض الأعضاء سواء السابقين أو الحاليين ومن ذلك مكافحة السمنة للدكتور عبدالله زبن العتيبي والدكتورة منى آل مشيط والدكتور فهد العنزي والدكتور أحمد آل مفرح والدكتور عدنان البار - رحمه الله -، ونظام الإعلان للدكتور عبدالله السفياني، إضافة إلى نظام التغذية المدرسية للعضوين الدكتورة جواهر العنزي ومحمد العجلان، ونظام مكافحة التمييز ونبذ الكراهية الأعضاء السابقين الدكتور عبدالله الفيفي، والدكتور هيا المنيع، والدكتور حمدة العنزي، والدكتور ثريا عبيد، والدكتور لبنى الأنصاري، والدكتور سعد البازعي، والدكتور أحمد الشويخات، واللواء علي التميمي، والدكتور ناصر بن داوود، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل، وصاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد آل سعود، والعضو الحالي الدكتورة لطيفة الشعلان.
تقرير - عبدالسلام محمد البلوي
النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم أ/ 90 وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ بشأن النظام
الأساسي للحكم
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ بشأن نظَام
مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29/7/1393 هـ بالموافقة على
نظام التقاعد المدني
النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 /12 /1412هـ بالموافقة على
نظام مكافحة الرشوة
النظام وفقًا لآخر تعديل - نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24)
بتاريخ5/4/1395هـ