أبوثنين يطالب بمنح كتاب العدل صلاحية تصحيح الأسماء في المنح السكنية

جريدة الرياض - الأحد 27 ذو القعدة 1443هـ - 26 يونيو 2022

طالب عضو مجلس الشورى عساف سالم أبوثنين وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة بمنح كتاب العدل صلاحية تصحيح أسماء المواطنين غير المطابقة في منحهم السكنية بعد التأكد من الأحوال المدنية طرفهم، وقال في مبررات توصيته الإضافية على تقرير لجنة الشورى القضائية: إن كثيرا من المواطنين تم منحهم أراضي سكنية، وعند مراجعة كاتب العدل يتضح اختلاف اسم العائلة أو الجد عن بطاقة الأحوال وتطالب المواطنين بمراجعة الديوان الملكي لتعديل الاسم وفق بطاقة الأحوال مما يؤخر ويعطل إجراءات تملكهم لعدة أشهر، كما أن هناك أسماء فقط تختلف بحرف أو تعريف آل في العائلة، وهذا أيضا يمنع كاتب العدل من إصدار صك تملك الأرض ويطالب المواطن بتعديل الاسم وفق بطاقة الأحوال، ويرى أبوثنين أهمية منح كتاب العدل صلاحية مخاطبة الأحوال المدنية والتأكد من اسم صاحب العلاقة كاملا ومعلوماته الأسرية والمصدقة من عمدة الحي أو شيخ القبيلة وهذا الإجراء سيساهم في إنهاء صكوك تملك المواطنين ويختصر كثير من الإجراءات الروتينية.
ومن المنتظر أن يعرض عضو الشورى أبوثنين توصيته في جلسة مقبلة ليتم مناقشتها والاستماع إلى رأي اللجنة القضائية بشأنها، ويصوت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى على تقرير وزارة العدل والتي تضمنت المطالبة بتمكين الوزارة من معالجة فوائض الموارد البشرية الناتجة عن دمج بعض المحاكم وكتابات العدل أو الزائد عن احتياجها الفعلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يضمن حقوق الموظفين، وإعادة تحديد المؤشرات العدلية بما يتوافق مع طبيعة الأعمال العدلية في المملكة، وأن تكون من ضمن مهام ما صادقت عليه المؤشرات والتقارير العدلية الدولية، وإعداد خطة زمنية محددة لرفع نسبة إنجاز المشروعات المتعلقة بمركز أمن المعلومات، وشددت التوصيات على قياس مدى تأثير حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى المحلي والدولي، وقد ناقش المجلس في جلسته الثانية والأربعين التي عقدها الاثنين الماضي تقرير وتوصيات اللجنة القضائية، وبرزت مطالبات بتطوير المشروعات العدلية والاستمرار بتدريب القضاة من خلال وضع برنامج يضمن استمرار البناء المعرفي والتخصصي ويحقق لهم التميز المهني، أسوة بغيرهم من المهن التخصصية الأخرى، وبناء منصات تواصل عدلي مع المجتمع، تستهدف تقديم المساعدة القانونية لمن يحتاجها، ونشر الوعي القانوني والحقوقي في المجتمع.
ويصوت مجلس الشورى السبوع المقبل على توصيات التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 42 - 1443، وقد طالبت اللجنة القضائية الهيئة بتخصيص جزء من أراضي الجامعات لأوقافها، ودعت الهيئة إلى شغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات الوطنية المناسبة، وقد أقر توصيات على تقرير هيئة الأوقاف للعام المالي 41 - 1442 تضمنت المطالبة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لإزالة التعديات على الأوقاف، وإزالة العوائق الإجرائية، وضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تأسيس صندوق لإقراض الأوقاف لتنميتها وتمويل مشاريعها المختلفة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص لتأسيس أوقاف نوعية ذات أهداف بعيدة المدى، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الربط الإلكتروني، والتحول رقمياً في تعاملاتها كافة.

الرياض - عبدالسلام البلوي

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
تعميم وزارة العدل رقم13/ ت/ 2460 في 25/ 5/ 1425هـ باللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل
تعميم رقم 13/ت/4667 وتاريخ 18/8/1433هـ بشأن إجراء التعديل في الصكوك الصادرة من المحاكم وهي من أعمال كتابات العدل من اختصاص كتابة العدل بعد افتتاحها