الشورى يطالب «دعم اتخاذ القرار» بتثقيف الرأي العام حول القضايا المثارة

جريدة الرياض - الأحد 27 ذو القعدة 1443هـ - 26 يونيو 2022

يصوت مجلس الشورى في جلسة مقبلة على توصيات لتفعيل دور مركز دعم اتخاذ القرار في تثقيف وتوعية الرأي العام حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة، وإعادة النظر في هيكلة التنظيمي بما يتناسب مع أهدافه وأنشطته، وكذلك الإسراع في تطبيق سياسة الابتعاث عبر برامج تخصصية ذات صلة بعمل المركز، إضافة إلى توصية مؤجلة من تقرير ماضٍ تبنتها لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأخذت بمضمون توصية للدكتور فهد التخيفي، وطالبت تطوير معايير واضحة لإعداد وتنفيذ الأبحاث والدراسات والتقارير بما يضمن التكامل مع ما تنتجه الجهات الحكومية الأخرى من جهة وفاعلية تأثيرها في دعم السياسات العامة واقتراح المشروعات والمبادرات الاستراتيجية من جهة أخرى.
تفعيل آليات الرصد الفوري للسلع ومقارنتها بمثيلاتها في الأسواق الأخرى
استقطاب كفاءات اعلامية
من جهته، اقترح عضو الشورى المهندس نبيه عبدالمحسن البراهيم تعديل توصية اللجنة الثانية لتصبح "على المركز تفعيل دوره بالإسهام في تثقيف وتوعية الرأي العام حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة باستقطاب كفاءات إعلامية وطنية متخصصة تنهض بهذا الدور، واستحداث وحدة إدارية لذلك، كما يرى البراهيم تعديل نص التوصية الأولى للجنة الموارد البشرية لتصبح "على مركز دعم اتخاذ القرار إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمركز بما يتناسب مع أهدافه وأنشطته والمهام المسندة إليه".
شوريًّة تسأل المجلس: المتقاعدون وذوو الدخل المحدود.. كيف يواجهون ارتفاع الأسعار؟
التوعية بالقرارات
واستهل البراهيم مداخلته على تقرير المركز وتقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشكر والتقدير لمركز دعم اتخاذ القرار مع الإشادة بجهودهم المبذولة في دعم آلية اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتمثلة في دراساتها الاستباقية والتفاعلية والتنموية ورصد المتغيرات والظواهر الجديدة وانعكاساتها وقيامها بجمع البيانات وتحليلها، كل ذلك وغيره لتوفير المعلومة الصحيحة والخيارات الراجحة لصاحب القرار كي يتخذ قراره السليم بناءً على مرتكزات واقعية قوية وثابتة، وقال عضو الشورى إن دور المركز لا يتوقف عند ذلك بل يمتد إلى الإسهام في تثقيف الرأي العام وتوعيته حول القرارات المتخذة والموضوعات المطروحة والقضايا المثارة، كما أشار إلى ذلك التقرير في مهام المركز الأساسية وفق تنظيمه، وأضاف البراهيم: لقد أخذني العجب من عدم قيام المركز بهذا الدور المهم جدا رغم مرور ست سنوات على بدء عمله، وقد أحسنت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صنعاً في تقديم توصية تطالب المركز بتفعيل هذا الدور وأنا مؤيد لذلك كل التأييد.
مخرجات دعم اتخاذ القرار
وأشار الدكتور صلاح الطالب إلى القرارات التي استفادت من مخرجات المركز وهي 132 مخرجا وبزيادة بنسبة 15 % عن العام الماضي وهذا تحسن ملحوظ يشكر عليه المركز ولكنه لم يتم التطرق إلى أي إحصائية عن القرارات التي استفادت من هذه المخرجات أو القرارات التي دعمها المركز (من حيث العدد والنوعية) وأعتقد حتى تكون الصورة مكتملة عن أداء المركز وفعاليته فمن المهم معرفة عدد القرارات ونوعيتها أو تصنيفها التي استفادت من هذه المخرجات، بشكل يوازن بين الحفاظ على المعلومات السرية وبين الحاجة إلى عرض مؤشرات أداء المركز الاستراتيجية في تقريره السنوي، وتساءل "ما الأثر الذي ترتب على مخرجات المركز؟"
أين استراتيجية اتخاذ القرار
وحول استراتيجية المركز قال الطالب: إنه لم يرد في تقرير المركز إشارة إلى وجود استراتيجية أو خطة مؤسسية للمركز وبمراجعة قرارات مجلس الشورى السابقة وجدت أنه سبق وأن أصدر المجلس قرارا قبل عامين ونصف العام وتحديداً في تاريخ غرة رجب عام 1441 يطالب فيه بإعداد استراتيجية عامة للمركز ولكن التقرير الذي بين أيدينا لا يتضمن إشارة إلى وجود استراتيجية أو خطة مؤسسية للمركز، كما أنه بمراجعة تقرير اللجنة لم أجد استفسارا عن هذا الموضوع للمركز أو إفادة من المركز حيال هذا الأمر، وأضاف الطالب: نظرا لأهمية وجود مثل هذه الاستراتيجية أو الخطة المؤسسية لتوجيه أعمال المركز وأنشطته بشكل يحاكي أفضل الممارسات ومتوائم مع أهدافه ومسؤولياته كما وردت في تنظيمه، فإني اقترح على اللجنة التأكد من تحقق قرار المجلس الآنف الذكر، وحال عدم تحققه اقترح بلورة توصية في هذا الموضوع وأعتقد أنه لو أعدت هذه الاستراتيجية أو الخطة المؤسسية لعالجت مطالب معظم توصيات اللجنة، واقترح الطالب إضافة عبارة "استحداث إدارة في الهيكل التنظيمي تتولى تنفيذ هذه المهمة"، في آخر نص التوصية الثانية وذلك لضمان تنفيذ المهمة بشكل مؤسسي ثابت ومستقر، كما اقترح عضو الشورى إضافة عبارة "بالتعاون مع وزارة التعليم" للتوصية التي طالبت بالإسراع في تطبيق سياسة الابتعاث عبر برامج تخصصية ذات صلة بعمل المركز، وعلل لاختصاص وزارة التعليم بالابتعاث والذي هو موضوع التوصية.
وقدمت الدكتورة عائشة عريشي توصية إضافية على تقرير لجنة الموارد البشرية تتعلق بطلب التنسيق مع مراكز دعم اتخاذ القرار ومراكز الأبحاث والكراسي العلمية بالجامعات لأهميتها في تحقيق أهداف المركز، وذلك لوجود مراكز متخصصة لدعم اتخاذ القرار ببعض الجامعات كجامعة الملك عبدالعزيز، ووجود وحدات تهتم بنماذج ذكية تسهم في تحقيق أهداف اتخاذ القرار، كما في جامعة الطائف، ووجود مراكز أبحاث وكراسي علمية في معظم الجامعات السعودية تعج بالمتخصصين.
التجارة وارتفاع الأسعار
وفي شأن التقرير السنوي لوزارة التجارة، قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري في تعليقها حول ارتفاع الأسعار إن الوضع بعد كورونا مباشرة كان أخف والارتفاع حاليا معظمه غير مبرر وبصورة غير مسبوقة تستدعي تدخل وزارة التجارة، وتساءلت كيف بنا إذا نظرنا للمتقاعدين بعد حياة حافلة بالعطاء للوطن، كيف سيواجهون ارتفاع أسعار مستلزمات الحياة الأساسية، بل كيف سيواجه أصحاب الضمان الاجتماعي وذوو الدخل المحدود ذلك لا بد من إيجاد حل جذري تتضافر فيه الجهود لوضع الحلول المناسبة التي تعيد الأسعار لنصابها دون ضرر لا بالتجار ولا بالمجتمع، وأيدت بخاري توصية لجنة التجارة والاستثمار الشوريًّة التي تدعو الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تطوير الأدوات الرقابية والإجراءات لرصد الأسعار، وأشارت إلى أن تقرير الوزارة أوضح أنها تراقب أكثر من (217) سلعة، وقالت: إن هذا العدد يعد قليل جداً كما قامت الوزارة بإجراءات جولات تفتيشية على عدد (1019) منشأة على مستوى المملكة ولا يخفى أن هذا العدد قليل أيضاً، وأوردت الهيئة العامة للإحصاء متوسط أسعار السلع والخدمات للشهر الماضي مقارنة بالشهر ذاته للعام الماضي، وقالت بخاري إن الهيئة أوردت سلعا أكثر مما أوردته جمعية حماية المستهلك التي رصدت ارتفاع أسعار (80) سلعة.
حماية أم توعية المستهلك..؟
وذكرت هيئة الإحصاء سلع وخدمات ارتفع سعرها بأكثر من (90 %) وقد ذكرت اسم الصنف واسم الشركة كما ارتفع نتيجة لذلك أسعار وجبات المطاعم، وتابعت: ورد في التقرير أنه تم تطوير أعمال اللجنة الدائمة لحماية المستهلك وتطوير إجراءات وسياسات الرقابة على السوق وتذكر جمعية حماية المستهلك أنها غير مسؤولة عن حماية المستهلك بصورة مباشرة إنما مسؤوليتها التوعية فهل هي جمعية توعية المستهلك أم حماية المستهلك لذا نطالب بتطوير صلاحيات ومهام الجمعية، وطالبت بخاري الوزارة بإلزام المتاجر الإلكترونية بالإفصاح عن الوقت المحدد للتواصل قبل إتمام عملية الشراء وفضلت لو تكون المطالبة أكثر حزماً ذلك أن المتاجر الكثير منها يحدد اليوم ولكن من الساعة 9 صباحاً إلى 10 مساءً مما يجعل العميل في حرج لذا نطالب بأن يتم تحديد اليوم وتحديد الزمن في حدود أربع ساعات وليس اليوم كاملاً.
قرارات الاثنين
وكان مجلس الشورى قد أقر الاثنين الماضي خلال جلسة الثانية والأربعين التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي توصيات لجنة التجارة والاستثمار على التقرير السنوي لوزارة التجارة وطالبها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير الأدوات الرقابية والإجرائية لرصد أسعار السلع، بهدف دعم استقرار أسعار السلع التموينية والأساسية من خلال توسيع نطاق السلع التي يراقبها نظام الرصد الإلكتروني لتشمل جميع السلع وتفعيل آليات الرصد الفوري لها، وإجراء دراسةٍ لمقارنة أسعار المواد التموينية الأساسية في السوق المحلية بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، وأهاب المجلس في قراره الوزارة بتطوير آليات عملها الإجرائية والتقنية لتضمين مخالفة "عدم تسليم المنتج" ضمن المخالفات التجارية، وتفعيلها ضمن بلاغات المستهلكين في تطبيق "بلاغ تجاري" وتوعية التاجر والمستهلك بذلك، مشيراً في القرار ذاته إلى أنَّ على وزارة التجارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول المقابل المالي في الوظائف التي لا يمكن شغلها بالكوادر الوطنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة الميزات التنافسية للمناطق في قطاع الأعمال، لتحديد المجالات المناسبة وتطوير الآليات لتنمية تلك المجالات حسب تلك الميزات لكل منطقة، داعياً الوزارة في ذات القرار إلى دراسة تطوير قطاع حماية المستهلك، بما يُمكّنه من أداء دوره الرقابي في حفظ حقوق المستهلك.

تقرير - عبدالسلام محمد البلوي

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى