جريدة الأقتصادية - الإثنين 21 ذو القعدة 1443هـ - 20 يونيو 2022


منذ ساعات

جريدة الاقتصادية

الملف الصحفي

3.4 مليار ريال قيمة قضايا المركز السعودي للتحكيم التجاري

جريدة الأقتصادية - الإثنين 21 ذو القعدة 1443هـ - 20 يونيو 2022

قال الدكتور حامد حسن ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، إن المركز سجل قضايا بقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليار ريال منذ إنشائه، حيث تنوع أطرافها بين 19 جنسية من 21 قطاعا تجاريا.
وأكد ميرة خلال حديثه في المؤتمر الإلكتروني الذي أقامته منصة إثرائي لمعهد الإدارة في الرياض أمس، أن تزايد عدد أحكام التحكيم المحلية والأجنبية المنفذة من قبل السلطة القضائية في المملكة مؤشر رئيس على تكامل صناعة التحكيم مع مرفق القضاء، وتحولها إلى بديل فاعل لوصول منشآت الأعمال إلى العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن رحلة بناء الثقة بخدمات المركز لا تتجاوز خمسة أعوام، منوها بأن أربعة أسباب تسهم في تطور صناعة بدائل تسوية المنازعات في المملكة، منها تعزيز البيئة التشريعية، والتبني الحكومي، والدعم القضائي، إضافة إلى تواؤم المركز مع أفضل الممارسات الدولية.
وأبان أن التحكيم والوساطة من أهم ممكنات بيئة الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتطوير بيئة الأعمال للشركات الأجنبية والمحلية، ومن أهم الضمانات للمستثمر في التحكيم تحقيق المرونة والسعة، باختيار أي قانون حاكم، واختيار آلية تسوية النزاع ولغة المرافعة وعقد جلسات التحكيم في أي زمان ومكان، إضافة إلى الحصول على المتخصص والخبير المعني بالنزاعات ومن أي جنسية.
وأوضح أن المركز السعودي للتحكيم التجاري لا يألو جهدا في التواصل مع أصحاب العلاقة والمهتمين بصناعة التحكيم التجاري، من محامين مستشارين قانونيين ومحكمين دوليين ورجال الأعمال، وذلك لزيادة عدد الشركات الوطنية والإقليمية والدولية، التي تدرج شرط التحكيم النموذجي للمركز السعودي للتحكيم التجاري في عقودها واتفاقياتها، وذلك بهدف ربطهم بواقع صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة، وما آلت إليه من تطور، بفضل الدعم المتوالي من القيادة الرشيدة للنهوض بالواقع التنظيمي للبيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.
إلى ذلك، شهد المركز العام الماضي إطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى دعم قطاعات الأعمال على صعيد تسوية المنازعات التجارية، كان من أهمها إطلاق النسخة المطورة من خدمة التحكيم الإلكتروني، وتدشين تعديلات الملحق الأول من قواعد التحكيم التي أسهمت في خفض تكاليف التحكيم، وتيسير إفادة منشآت الأعمال منها بشتى أحجامها وقطاعاتها وجنسياتها.

عبد السلام الثميري من الرياض

قرار مجلس الوزراء رقم 488 وتاريخ 25/ 8/ 1440 بالموافقة على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
تعميم غرفة الشرقية رقم (3501000/189/1146) بتاريخ 16 /10 /1438هـ بشأن رغبة المركز السعودي للتحكيم التجاري في إدراج شرط تسوية المنازعات النموذجي في العقود التجارية
موافقة سامية على تشكيل مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الصادرة بتاريخ 11/ 8/ 1442هـ الموافق 24/ 3/ 2021م

أخبار مشابهة..