5 مزايا لتمديد استقبال طلبات تملك العقارات

جريدة المدينة - الأربعاء 13 شعبان 1443هـ - 16 مارس 2022

عكست موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات الحرص الشديد على الاستجابة لمناشدات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم بعد اتفاق الغالبية على أن مهلة العام التي انتهت مؤخراً لم تكن كافية. وتضمَّنت الموافقة مراجعة دقيقة للتطبيق خلال الفترة الأخيرة والاستفادة من التغذية الراجعة وبالتالي تقديم العديد من المميزات النوعية للمواطنين، من أبرزها إلغاء اشتراط المصور الجوي للحيازات المُحياة قبل 1387م. ويستهدف ذلك تمكين اللجان من النظر في طلبات تملك المواطنين تضمَّنت الضوابط المعدلة تمديد فترة استقبال الطلبات سنة من تاريخ 5/ 5/ 1443هـ، واستمرار قبول طلبات التعديل الشكلي على الصكوك العقارية، واعتماد أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9/ 11/ 1387هـ، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للطلبات التي تزيد مساحتها للسكني على 2500 متر مربع، والزراعي على 5000 متر مربع. وبهذا يقتصر النظر على المساحة المُحياة فعليًّا وفق إفادة المصورات الجوية، وتقديم مستندات تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 1387هـ، وتصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في تاريخ 01/ 09/ 1428هـ.
ويستلزم ذلك أن تثبت جميع طلبات التملُّك، وجود الإحياء قبل تاريخ 9/ 11/ 1387هـ، فيما لا تنظر لجان النظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، أو ضمن مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيًّا من المشروعات التنموية الأخرى. ملامح ومزايا القرار الجديد
قصر النظر على المساحة المُحياة فعليًّا وفق إفادة المصورات الجوية.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 15 تاريخ 17/4/1421 هـ بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
أمر ملكي تعميمي رقم 56708 بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق ر1/ 2020) وتاريخ 15/ 11/ 1441هـ بشأن قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
برقية الديوان الملكي رقم (35818) وتاريخ 9/ 6/ 1441هـ بشأن طلب توجيه المحاكم العامة بعدم النظر في دعاوى التملّك بعد صدور الأمر السامي رقم 21679 في 9/ 11/ 1387هـ