تجريم حرمان المرأة من الميراث.. أصبح ضرورة

جريدة عكاظ  28 المحرم 1442هـ - 16 سبتمبر 2020م :   

أكدت الدكتورة إقبال درندري في مداخلة حول تقرير وزارة العدل، أن الوزارة حققت إنجازات كبيرة في مجال حفظ حقوق المرأة، ومع كل ذلك ما زالت هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير في الجوانب الإجرائية والتنظيمية؛ ومنها الإجراءات الوقائية اللازمة لحفظ حقوق بعض النساء اللاتي ما زلن يعانين من منع بعض أفراد الأسرة لهن من نصيبهن في الميراث. وأضافت أن الشريعة الإسلامية حرصت على حفظ حقوق النساء في الميراث، فضلا عن الجهود المبذولة من الدولة في هذا المجال. وتابعت درندري: إلا أننا نجد أن بعض النساء يحرمن من حصصهن في الميراث بشكل غير رسمي من بعض أفراد الأسرة من الذكور الذين يستفيدون من إرثها ولا يعطونها إلا النزر القليل أو لا شيء، ويؤخرون إصدار صك حصر الإرث، ويضطرونها لعدم المطالبة، أو التنازل عن إرثها تحت تأثير الإكراه أو اتقاء للعداوة أو الأذى، ويحدث ذلك نتيجة أطماع، أو تماشيا مع ثقافة العيب في مطالبة المرأة بالإرث، والموروثات الاجتماعية والأعراف الجاهلية القديمة المستمرة لدى البعض التي تشجع على عدم توريث المرأة. ومع مرور الزمن على الإرث تزيد تعقيدات مطالبة المرأة بإرثها رسميا في المحاكم، وقد لا تطلبه أصلا لجهلها بالإجراءات اللازمة، أو لطول الإجراءات والتكاليف المادية.
وأكدت عضو الشورى أنه برغم محدودية هذه الحالات، إلا أنه قد يكون من المناسب أن تتصدى الوزارة لهذه المشكلة، وتدرس وضع آليات نظامية تجرم حرمان المرأة من نصيبها الشرعي في الميراث والاعتداء عليه، وتعاقب بالحبس والغرامات المالية من يكرهها على التنازل عنه، وأن تضع إجراءات وقائية تكفل حصول المرأة على حقها في الإرث بمجرد وفاة المورث، ومنع التصرف بالإرث قبل استصدار صك حصر الإرث للمتوفى. وقد يكون من المفيد أن تضع الوزارة برامج تقنية لمتابعة حالات المتوفين للتأكد من استلام جميع الورثة أموالهم المقرة لهم شرعا بأسرع وقت.
 

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء