800 نزاع استثماري حولها القضاء إلى "التحكيم التجاري" خلال شهرين بارتفاع 400 %

حولت المحاكم السعودية نحو 800 قضية نزاع حول استثمارات تجارية ومالية إلى التحكيم التجاري للفصل فيها والتسوية خلال الشهرين الماضيين من العام الهجري الحالي، بزيادة 400 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2018.
واستحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 98.7 في المائة من القضايا المحولة إلى التحكيم التجاري، بنحو 789 قضية.
فيما جاءت المحكمة العامة في المدينة المنورة بتحويل ثماني قضايا حصلت فيها نزاعات إلى التحكيم التجاري، تليها المحكمة التجارية في الدمام بتحويل قضيتين، وأخيرا المحكمة العامة في أبها بقضية واحدة.
وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية.
وباشر القضاء التجاري أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة، وهو ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، من خلال كوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة بتحقيق العدالة الناجزة.
ووثيقة سلخ القضاء التجاري التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم راعت كثيرا من الأهداف للرفع من مستوى القضاء التجاري في المملكة، وجعل الاختصاص في نظر بعض القضايا من دوائر ثلاثية لتحقيق مزيد من الضمانات القضائية للدعاوى.
 

النظام وفقاً لآخر تعديل – نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350 هـ
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ بالموافقة على نظام التحكيم
قرار مجلس الوزراء رقم 488 وتاريخ 25/ 8/ 1440 بالموافقة على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ بنقل اختصاصات هيئة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم