«التحكيم التجاري» يفصل في 14 نزاعا خلال عامين .. بينها قضية بـ 375 مليون ريال

جريدة الاقتصادية - الأحد 7 جمادي الأول 1440هـ - 13 يناير 2019م

فصل المركز السعودي للتحكيم التجاري خلال العامين الماضيين، في 14 قضية، إحداها تتجاوز قيمتها 375 مليون ريال.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، إن الدعاوى التي فصل فيها المركز تنوعت، حيث شكلت الإنشائية منها نحو 38 في المائة من إجمالي القضايا، تليها الدعاوى المصرفية بـ 30 في المائة.
وبحسب الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، جاءت دعاوى المنازعات العقدية في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 16 في المائة، في حين بلغت نسبة دعاوى "السوق المالية"، ودعاوى التوريدات نحو 8 في المائة لكل منهما.
وأشار ميرة إلى أن أطراف الدعاوى تنوعت جنسياتهم بين محليين ودوليين، حيث تلقى المركز دعاوى دولية من ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، موضحا أن عددا من مراكز التحكيم المؤسسي حول العالم أخذت أكثر من عشر سنوات لتسجيل قضيتها الأولى، بينما استطاع المركز تسجيل هذا العدد خلال نحو عامين فقط.
وذكر أن المحكمين في المركز يبلغ عددهم 222 محكما ووسيطا من أكثر من 23 جنسية، في أكثر من 15 مجالا، أبرزها النفط والغاز والطاقة والمصرفية الإسلامية والاتصالات والتقنية.
وحول الخدمات التي يقدمها المركز، لفت إلى أن منتج الإجراءات المعجّلة التي تستهدف الدعاوى التي لا تتجاوز القيمة الإجمالية للمبالغ محل المنازعة فيها عن أربعة ملايين ريال، بحيث تكون إجراءاتها بسيطة وسريعة ومنخفضة التكاليف.
وكان مجلس إدارة المركز قد قرر اعتماد قواعد التحكيم والوساطة لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات ICDR في جمعية التحكيم الأمريكية AAA أساسا لقواعد التحكيم والوساطة في المركز السعودي للتحكيم التجاري.
وعقد المركز شراكات فاعلة مع أكثر من 120 جهة حكومية وأكثر من 100 مكتب محاماة محلي ودولي، وعشر جامعات، فضلا عن تنفيذ ورش عمل ولقاءات مع أكثر من 250 شركة وجهة في القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها، أثمرت عن إدراج مجموعة من هذه الشركات الكبرى والعابرة للقارات شرط التحكيم النموذجي للمركز السعودي للتحكيم التجاري ضمن عقودها واتفاقياتها، وتعدى ذلك إلى مبادرة مجموعة من الشركات الأجنبية إلى إضافة شرط التحكيم للمركز.
ويتواصل المركز مع ما يقارب 50 مركز تحكيم ومنظمة دولية، وأطلق أخيرا مبادرة توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة ضمن حزمة مبادرات برنامج التحول الوطني و"رؤية 2030" لتأكيد كون التحكيم أولوية للوطن، وتهدف المبادرة إلى توسيع دائرة خدمات تسوية المنازعات من التحكيم والوساطة في ثلاث مناطق رئيسة في المملكة لسد الحاجة إلى وسيلة التحكيم والوساطة في تلك المناطق وتلبية الحاجة الملحة إلى التحكيم بما يتوازى مع حجم الاستثمارات الاقتصادية والداخلية والأجنبية، ويشمل ذلك بناء قواعد وإجراءات التحكيم المؤسسي وإدارة قضايا التحكيم وبناء قدرات وطنية في مجال بدائل تسوية المنازعات والشراكات والتعاون الدولي في مجال التحكيم.

وليد السلولي من الرياض

النظام وفقاً لآخر تعديل – نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350 هـ
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـ بالموافقة على نظام التحكيم
قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ بنقل اختصاصات هيئة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم