جريدة الوطن - الأربعاء 19 ربيع الأخر 1440هـ - 26 ديسمبر 2018م
طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية، أمس، بتطوير شراكات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، لتطوير مبادرات وبرامج نوعية ومبتكرة لدعم توطين الوظائف في القطاع الصناعي.
جاء ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1438/ 1439.
توطين الوظائف
دعا المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية إلى دعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة بشكل تدريجي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشدد على ضرورة أن يضمن الصندوق تقريره السنوي القادم عرضا لما تم صرفه في مجال البحوث والدراسات، والجهات التي قامت بإعدادها والإنجازات المتحققة منها، وما تم بشأن تقييم برامجه بشكل كامل بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وبما يتفق مع حاجة سوق العمل، وأثر ذلك على تقليص معدل البطالة.
كما طالب المجلس الصندوق بالعمل على رفع كفاءة الإنفاق بما يحقق ترشيد مصروفاته العمومية والإدارية.
تنظيمات جديدة
ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1438/ 1439.
وطالبت اللجنة الهيئة العامة للمساحة باستعجال إصدار تنظيمها الجديد، والتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل المكاتب المساحية الخاصة التي تزاول الأعمال المساحية في المملكة.
كما طالبت الهيئة بالعمل مع الجهات المختصة لنقل اختصاصات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية إلى الهيئة العامة للمساحة.
وطالب محمد العقلا بتوطين كافة وظائف الهيئة العامة للمساحة، داعيا الهيئة إلى تسويق خدماتها لجميع القطاعات الحكومية.
ودعا الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى أن تنسق الهيئة العامة للمساحة مع الجامعات للاستفادة من خريجي أقسام الجغرافيا في كادرها البشري، مشيرا إلى أن الهيئة قد يكون لأعمالها ربحية تستفيد منها دون أن يخصص لها ميزانية من الميزانية العامة للدولة.
التخلص من النفايات
ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، كما ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1438/ 1439.
وطالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات التابعة لها، لتوفير البيانات المتكاملة عن المواد الكيميائية والنفايات الصناعية والخطرة، وتخصيص مواقع لإنشاء مرافق المعالجة والتخلص من النفايات الصناعية والخطرة، لتفعيل البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية والإدارة السليمة للنفايات الصناعية والخطرة.
كما طالبت اللجنة بإلزام الجهات المشرفة على المنشآت الصناعية باعتماد تطبيق المقاييس والمعايير البيئية، والحصول على التصاريح البيئية اللازمة للمشروعات، واعتبارها شرطا أساسيا للحصول على القروض، تطبيقا للنظام العام للبيئة.
وأكدت اللجنة على ضرورة سعي الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى توفير الاعتمادات المالية لجميع مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، للقضاء على التدهور البيئي وتحقيق رؤية المملكة 2030 في هذا الشأن.
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ بشأن نظَام
مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل
وتنظيمها
قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 88478 وتاريخ 1/5/1439 هـ بشأن اعتماد جدول
المخالفات والعقوبات الجديد لنظام العمل