«الخبراء» ترفض مقترح «الشؤون الإسلامية» بتعديل مواد «الأوقاف»

رفضت هيئة الخبراء في السعودية توصية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تطالب بتعديل مواد الهيئة العامة للأوقاف، لتتوافق مع ما صدر من قرار مجلس الوزراء القاضي بتقسيم وكالة الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية إلى وكالتين هما وكالة لشؤون المساجد، ووكالة لشؤون الدعوة والإرشاد، وقيام الوزارة بتحديد الاختصاصات والمهمات المقترح إسنادها إلى الوكالتين في ضوء المهمات والاختصاصات المنوطة بها، ورفع ما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة»، أن هيئة الخبراء رأت أن الإشكالات التي تواجه الوزارة هي في حقيقتها تتعلق بتطبيق أحكام النظام، ومن ثم فإنه لا حاجة إلى تعديل هذه الأحكام، وأنه يمكن معالجة تلك الإشكالات من خلال التأكيد على الجهات الحكومية بصفتها ناظرة على المساجد الموقوفة والمكتبات الملحقة بها ومصليات الأعياد التي تتولى نظارتها حالياً.

مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/11) وتاريخ 26/2/1437هـ بالموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
قرار مجلس الوزراء رقم 80 بتاريخ 29/1/1393 هـ بشأن لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير العدل رقم 4569 بتاريخ 3/ 6/ 1423هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 تاريخ 20/ 5/ 1421هـ