إلزام شركات التأمين والمهن الحرة بتوطين إدارات المطالبات والعناية بالعملاء

جريدة اليوم - الاثنين 09 شوال 1438 هـ الموافق 3 يوليو 2017 العدد 16089

«ساما» مهتمة بتنمية مهارات وتأهيل السواعد الوطنية العاملة في القطاع
إلزام شركات التأمين والمهن الحرة بتوطين إدارات المطالبات والعناية بالعملاء

اليوم - الدمام
دخل إلزام شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء حيز التطبيق أمس، بحسب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بتحديد الموعد، الذي أشار إلى أن أنه سيلي ذلك مرحلة أخرى من مراحل التوطين هدفها توطين الوظائف الفنية والقيادية.
وشدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. أحمد الخليفي على توجه المؤسسة تجاه توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف، التي أقرتها المؤسسة في رفع نسب التوطين، استناداً إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص، التي نصت على ألاّ تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة عن 30% في السنة الأولى من تأسيس الشركة على أن تزيد بنسبة 5% كل سنة.
وأشار إلى أن الكوادر الوطنية جاهزة الآن لقيادة قطاع التأمين، وأن توطين وظائف قطاع التأمين بات أمراً ملحاً لمواكبة التغيرات الاقتصادية في الوقت الراهن، الذي نحتاج فيه إلى تعزيز نسب السعودة والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستهدفه رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 اللذان يعتمدان بشكل كبير على سواعد أبناء الوطن ويمنحان الفرصة الكاملة للمواطن كي يثبت نفسه في سوق العمل.
وأكد أن المؤسسة أولت السواعد الوطنية العاملة في قطاع التأمين اهتماماً بالغاً، ووضعت أمر تنمية مهاراتها وتأهيلها محوراً لاهتمامها، فعلى الرغم من تحقيق شركات التأمين وإعادة التأمين نسبة توطين بلغت 58% في عام 2016، إلّا أن التطلعات تفوق ما تحقق.

مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1/5/1420هـ بالموافقة على نظام الضمان الصحي التعاوني
اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (23/460/ض) وتاريخ 27/3/1423 هـ
اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني المقرة في جلسة رقم (93) وتاريخ 11/3/1435هـ المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (9/1/35/ض) وتاريخ 16/4/1435هـ
وثيقة الضمان الصحي التعاوني المقرة في جلسة رقم (93 ) وتاريخ 11/3/1435 هـــ المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (9/1/35 /ض ) وتاريخ 16/4/1435 هـــ
«الضمان الصحي» يعتمد توحيد نماذج الإفصاح لدى شركات التأمين
الضمان الصحي يلزم شركات التأمين بحد أدنى من مقدمي خدمات الرعاية
شركات التأمين تعتمد 30 يوماً إضافياً من انتهاء الوثيقة لمنح خصم عدم وجود مطالبات