منذ ساعات

الملف الصحفي

«الشورى» يطالب النيابة العامة بتوظيف محققات والحد من تسرب كوادرها

جريدة عكاظ - الإثنين 3 يوليو 2017م

«الشورى» يطالب النيابة العامة بتوظيف محققات والحد من تسرب كوادرها

يصوت مجلس الشورى الأسبوع القادم على مطالبات أعضائه للنيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً)، وملاحظاتهم حول تقريرها السنوي 1436/‏1437 الذي نوقش تحت قبة الشورى أخيرا.
وكشفت ملاحظات ومطالبات الأعضاء معاناة متوقعة للنيابة العامة أبرزها محدودية موظفيها (2177 موظفا) وتسرب كوادرها البشرية، فيما يقابل ذلك ارتفاع مستمر في عدد القضايا، إذ وصل عدد قضايا العرض والنفس إلى 7859 قضية مقارنة بـ7304 في العام الماضي بارتفاع 9%، وقضايا المخدرات 16512 قضية مقابل 14781 في العام الماضي بزيادة 12%، وقضايا الاعتداء على المال العام 7327 قضية مقارنة بـ(3328) في العام الماضي بزيادة 27%، فيما ارتفعت جرائم الوظائف العامة من 3512 قضية في العام الماضي إلى (5136) في سنة التقرير بزيادة 46%، والجرائم الاقتصادية من 550 قضية إلى (3845) في سنة التقرير بزيادة 599%.
وطالب الأعضاء النيابة العامة بدراسة أرقام القضايا التي تعمل عليها وتحقق فيها وفقا لتقريرها، وأن تقوم بتحليلها وتحويلها إلى تشريعات تخدمها في القيام بمهماتها، لافتين إلى أن ازدياد قضايا العرض والنفس والمال تشكل تحديا كبيرا للنيابة العامة في مباشرتها والتحقيق فيها، خصوصا في ظل ما تعانيه من تسرب كوادرها البشرية، وتساءلوا عن أسباب استقالة 40 موظفا، ولماذا قبلتها النيابة العامة، مشددين على ضرورة زيادة عدد أعضائها من المحققين لاستيعاب هذا الكم الكبير من القضايا التي تحال إليها.
وانتقد الأعضاء محدودية العنصر النسائي فيها، إذ لا يتجاوز عدد الموظفات 41 موظفة، تنحصر وظائفهن في الوظائف الإدارية، وشددوا على أهمية توظيف النساء، خصوصاً في قضايا مثل الإشراف على السجون، والإشراف على تنفيذ الأحكام، واستحداث وظائف محققات للتحقيق مع المتهمات والموقوفات، كون هذا أدعى لأن تفصح المتهمة أو الموقوفة عما تريد قوله أكثر مما لو كان المحقق رجلا، خصوصاً في قضايا العرض والاعتداء على النفس.
وأكدوا أن الهيكل التنظيمي للنيابة العامة بحاجة إلى مراجعة شاملة، وطالبوا في الوقت ذاته بالربط التقني بين النيابة العامة والجهات ذات العلاقة، مثل الشرط، والمحاكم، ووزارة الداخلية، لسرعة البت في القضايا والانتهاء منها.

undefined

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة علي نظَام هيئة التحقيق والإدعاء العام 
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
قرار مجلس الوزراء رقم (120) بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية
«شوروية» تطالب بتعيين «محققات نساء» بالنيابة العامة
"الشورى" يطالب بتوظيف النساء "محققات" في "الادعاء العام"
خريجات شريعة لـ «عكاظ»: نتطلع للعمل محققات في الادعاء العام
مدير الإعلام بـ“المظالم”: لا مانع من توظيف النساء بالمحاكم الإدارية
أعضاء «شورى» يطالبون «التحقيق والادعاء العام» بتعيين محققات للرقابة على سجون النساء