مختص: نظام الجرائم المعلوماتية يحتاج إلى «لائحة تنفيذية»

جريدة الرياض - الخميس 25 أغسطس 2016م

أوضح أن نظام «أبشر» يتلقى بلاغات المخالفات الإلكترونية
مختص: نظام الجرائم المعلوماتية يحتاج إلى «لائحة تنفيذية»

الرياض - حمد بن مشخص
أكد متخصص في جرائم المعلومات أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم يصدر له لائحة تنفيذية منذ أن صدر النظام قبل عشر سنوات، وهو ما يفتح مجال الاجتهاد في القضايا والتباين في بعض الأحكام الصادرة.
وقال عبدالله بن محمد الفراج المتخصص في الجرائم المعلوماتية ومن مؤسسي وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال استضافته في ملتقى «صحافيون»، أن وزارة الداخلية تستقبل شكاوى وقضايا الجرائم المعلوماتية عن طريق نظام «أبشر» أو عن طريق تقديم بلاغ لوحدة الجرائم المعلوماتية بالوزارة ويتم التعامل مع هذه القضايا بكل سرية.
وتحدث الفراج خلال حواره مع أعضاء ملتقى «صحافيون» الذي استضافته ديوانية الإعلامي عبدالكريم الشمالي عن جوانب عدة في قضايا الجرائم الإلكترونية ووصف قضايا الابتزاز بأنواعه بأنها من أكثر القضايا التي تشكل خطورة في الجرائم المعلوماتية.
المشاركة في «الهاشتاقات» المخالفة يعد نشراً لها حتى لو كان القصد الرد عليها
وأضاف أن الجانب القانوني لا ينفع غالباً في التعامل مع قضايا الابتزاز التي تقع من خارج المملكة وأن الحل هو توعية المجتمع بالامتناع عن التعامل مع أي مشبوه أو تحويل أي مبالغ لأي جهة مجهولة وقطع التواصل معهم.
وأشار الفراج إلى أن بعض مواقع التواصل تتعامل بشكل جيد مع الجرائم الإلكترونية والمواد إباحية ومنها الفيس بوك واليوتيوب وانستقرام التي يسهل مراسلتها وطلب إزالة أي محتويات ضارة بالسمعة أو مواد إباحية وهناك مواقع للتواصل لا تستجيب بسرعة وربما ترفض الطلب مثل موقع «تويتر» ويلزم التواصل مع الجهات المختصة لإلزامها بذلك.
ونصح المتخصص في الجرائم المعلوماتية المجتمع بالحذر من شبكات التواصل ومجموعات «واتس أب» وما ينشر فيها من مخالفات قد تلحق الضرر بالعضو وتجعله في مجال تهمة قانونية، كما نصح بالانتباه من إعادة التغريد في «تويتر»، وأن ذلك بمثابة الدعم والموافقة للتغريدة أو التفضيل أو المشاركة في «الهاشتاقات» المسيئة للنظام العام أو الحياة الخاصة أو التي تمس القيم الدينية حتى لو كان المقصد من المشاركة هو الرد أو التوضيح؛ لأن المشاركة فيها تعد دعما ونشرا لها في النظام.
كما حذر من ثلاث قضايا نص عليها نظام جرائم المعلوماتية وهي الإعداد لأي مواد أو التغيير فيها ويكون فيها ما يسيء ويعرض الشخص للمساءلة القانونية ثم الإرسال لأي مواد مخالفة، وأيضا التخزين لها وحفظها ومن ذلك ما يتم تداوله في مجموعات «الواتس أب» من مقاطع وصور ربما فيها مخالفات وتعرض الشخص للعقوبة.
وحول صيانة الأجهزة أو تفعيلها في المحال التجارية، أوضح الفراج أن «الهيئة» سبق وأن تبلغت وتابعت عدة قضايا وخاصة في مجال الابتزاز بالصور التي منشؤها تفعيل الجوالات في محال الصيانة بما يسمح للعامل غير النزيه بربط الجهاز ببريده الإلكتروني الخاص، والحصول على جميع المعلومات والصور تلقائياً.
ونصح بألا يقوم الشخص بتفعيل هاتفه إلا عن طريق ثقة أو يقوم بنفسه بذلك، كما أن بيع الأجهزة التي كانت تحتوي معلومات خاصة وسرية أو صور عائلية يجب ألا يتم إلا عند الضرورة وبعد التأكد من متخصصين بحذفها وعدم الاستطاعة على استرجاعها.
وأكد المتخصص في جرائم المعلوماتية حاجة المجتمع إلى التوعية والتثقيف في هذا المجال، وضرورة حرص العائلة على توعية أفرادها بالجرائم الإلكترونية وأنواعها والحذر من الوقوع فيها.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/ 17 بتاريخ 8/ 3/ 1428هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
‏تعديل نظام «الجرائم المعلوماتية» لمواكبة المستجدات التقنية
قانونيون: تطورنا التشريعي يحسم تسرب «الجرائم المعلوماتية»