مستثمرو النقل: ارتفاع التأمين على المركبات 400 % تسبب في نشوء سوق سوداء

جريدة الاقتصادية - الأحد 29 ذو القعدة 1436 هـ. الموافق 13 سبتمبر 2015 العدد 8007

طالبوا بإعادة تحديد الأسعار
مستثمرو النقل: ارتفاع التأمين على المركبات 400 % تسبب في نشوء سوق سوداء

«الاقتصادية» من الرياض
طالبت لجنة النقل بغرفة الرياض بالنظر في إعادة تحديد أسعار تأمين المركبات، بعد أن ارتفعت الأسعار إلى 400 في المائة، ما يشكل عبئا ماليا على المواطنين والمستثمرين في القطاع.
وأوضحت اللجنة في بيان، أمس، أن هذا الارتفاع الكبير أدى إلى إيجاد سوق سوداء في سوق التأمين، بما يتنافى مع توجهات المرسوم الملكي الخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قراري وزير المالية ومجلس الوزراء، وتعديلاته القاضية بأن يصبح التأمين على المركبة بدلا من رخصة القيادة.
وأكدت اللجنة، أهمية تصحيح مسار شركات التأمين لتحقيق الغاية من التأمين وهو التأمين على المركبة، وذلك بربط التأمين بمحددات ثلاثة هي رقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة. كما طالبت اللجنة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بما يحقق إيجابية وأهداف التأمين، مع إشراك أصحاب الأعمال المعنيين في طرح هذه التعديلات.
وأوضحت، أن شركات التأمين تقوم بالتأمين على مالك المركبة بموجب رقم الحاسب الآلي، في حين أن الغاية من التأمين هو التأمين على المركبة وليس مالكها حسب رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي الذي يعد بمثابة الرقم الوطني أو رقم اللوحة، حيث تتحصل على تأمين جديد في كل مرة يتم فيها نقل الملكية، ما يجعل التأمين يتم مرتين في وقت واحد على المركبة، ما يشكل عبئا ماديا على المواطن.
وطالبت اللجنة بمعالجة ظاهرة وجود وثائق ومستندات باسم المؤمن لهم دون علمهم من خلال إضافة مركبات لا تخص المؤمن لهم، ما يجعل العميل في قائمة (عالي الخسائر)، ما يؤثر عليه عند الانتقال للتأمين لدى شركة أخرى. وبينت اللجنة، أنها قامت ببحث القضية من مختلف الجوانب، وقامت بالتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل الحد من هذه المعاناة، من خلال مخاطبة شركات التأمين والاجتماع معهم لمعرفة أسباب رفع أسعار التأمين بشكل مبالغ فيه، في حين بررت الشركات ذلك بعدة أسباب منها التزام شركات التأمين بالدفع للمتضررين من الحوادث "قطع الإشارة، عكس السير"، علاوة على وجود أكثر من 4000 حادث مزور، المبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث، ورفع قيمة الدية.
وحول التقارير التي تشير إلى أرباح شركات التأمين، بينت اللجنة أن تقرير مؤسسة النقد للعام الماضي 2014 بين أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ 735 مليون ريال، ما يؤكد عدم الحاجة إلى زيادة في الأسعار، كما أوضح أن إنفاق الفرد على التأمين في المملكة يبلغ 991 ريالا.
واستدرك البيان، إلا أنه وفقا للبيانات فإن حجم إصدار وثائق تأمين نقل الملكية يبلغ معدله نحو 6500 وثيقة يوميا، القيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهريا 392.92 مليون ريال، وتبلغ على مدار السنة 47.15 مليار ريال، ما يوضح حجم الأموال التي تتحصل عليها الشركات من المواطنين المستثمرين في قطاع النقل.

مرسوم ملكي رقم م / 32 بتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ بالموافقة علي نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ: 26/10/1428هـ
قرار وزاري بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 5/3/1435 هـ بالموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة
قرار وزاري رقم (7019) بالموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور
إدارات المرور تبدأ تطبيق نظام التأمين على المركبات اليوم
ارتفاع أسعار التأمين على المركبات 50 % منذ بداية العام