مراقب المالية ل«الرياض»: التفريط بالمال العام حيلة الجهات الحكومية لضمان حصولها على مخصصات مالية كاملة

جريدة الرياض - الأربعاء 1435/02/7 هـ. الموافق 11 ديسمبر 2013 العدد 16606

 بسبب تمازج ميزانية البنود والبرامج.. ولائحة الواجبات الوظيفية تُجرم ولا تعاقب
مراقب المالية ل«الرياض»: التفريط بالمال العام حيلة الجهات الحكومية لضمان حصولها على مخصصات مالية كاملة

الرياض - أسمهان الغامدي
أبان المراقب العام المالي بوزارة المالية يوسف بن عبدالعزيز أبا الخيل لالرياض أن تمازج ميزانية البنود وميزانية البرامج فتح باباً واسعاً من أبواب الفساد الإداري، عن طريق التفريط بالمال العام نهاية السنة المالية من قبل الجهات الحكومية خوفا من أن تقلل مخصصات المالية لها في السنة الجديدة، وذلك اعتقادا من الجهات بأن عدم صرف الميزانية بالكامل مؤشر لعدم حاجتهم لكامل المبلغ المعتمد. مفصلا ذلك بأن كثيرا من الجهات الحكومية تلجأ إلى صرف كافة المبالغ المتبقية فيها في نهاية السنة المالية، رغم أنها في معظم الأحيان ليست بحاجة إلى ما يتم تأمينه، لأنها ترى أنها نفقات سوف تخسرها إذا لم تصرفها، حتى لا تتأثر اعتماداتها من تلك البنود سلبا في ميزانية السنة المقبلة، إذ هي تعتقد أنه ربما يعتمد لها في تلك الميزانية ما يوازي ما صرفته منها أو قريبا منه، كما أنها تعتقد أن عدم صرف كامل البند أو الاعتماد مؤشرا على عدم حاجتها لكامل المبالغ المعتمدة لها فيه.
وزاد أبا الخيل أن هناك العديد من الأنظمة بحاجة إلى تعديل وتقويم مستندا على أنظمة الخدمة المدنية ولائحة الواجبات الوظيفية التي تُجرم ولا تعاقب مما يسهل الطريق لممارسة الفساد الإداري والمالي دون الخوف من عقوبة منتظرة، حيث إن اللائحة تحظر استعمال الموظف لسلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة. كما حظرت المادة (3) من ذات اللائحة على الموظف أن يزاول نشاطاً يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر. لكن لا النظام ولا لائحته، ولا لائحة الواجبات الوظيفية فرضت عقوبة/ عقوبات على من يرتكب مثل هذه الأعمال.

أمر ملكي رقم أ/ 65 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397 هـ بالموافقة علي نظَام الخدمة المدنية
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 921 بتاريخ 7/9/1424هـ بشأن لائحة التعيين في الوظائف العامة
قرار وزير الخدمة المدنية رقم 10800/703 بتاريخ 30/11/1427هـ بإعتماد لائحة الواجبات الوظيفية
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 بتاريخ 27/7/1397هـ بالموافقة علي اللائحة التنفيذية لنظَام الخدمة المدنية 
قرار مجلس الوزراء رقم 165 بتاريخ 28/5/1432هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
«نزاهة» تطالب مؤسسات الدولة بنظام لحماية المال العام