منذ ساعات

أعضاءٌ في «الشورى» يتخوّفون من تحوّل «لائحة التعدي» إلى تكريس «العشوائيات»

السعودية - جريدة الاقتصادية -الاثنين 1432/01/7 هـ. الموافق 13 ديسمبر 2010 العدد 6272

مطالب بمكافآت مقطوعة لأعضاء اللجان وإلغاء النسبة لضمان تحقيق المساواة فيما بينهم
أعضاءٌ في «الشورى» يتخوّفون من تحوّل «لائحة التعدي» إلى تكريس «العشوائيات»

محمد السلامة من الرياض
حذر أعضاء في مجلس الشورى من فقرات تضمنها مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، الذي يدرس حاليا تحت قبة المجلس، يمكن أن تمثل ثغرات تستغل من قبل المتلاعبين. وأثاروا مخاوف من اعتبار الفقرات محل الاعتراض ما يشبه تشريع مبطن للهجرة الجديدة بين المدن وتفتح باب الدعاوى والتعدي على مصراعيه، إلى جانب أن تطبيقها تكريس لبناء العشوائيات والذي يترتب صعوبة معالجتها لاحقا من توصيل الخدمات والطرق والمرافق العامة على سبيل المثال إلى هذه المناطق.
جاء ذلك خلال شروع المجلس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ أمس بمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المتضمن مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، والذي يهدف إلى المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع وإزالة ما قد يطرأ عليها من تعد باعتبارها مالاً عاما، والتي عرفت - وفق اللائحة - بأنها تلك الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص.
وفي الوقت الذي حدد مشروع اللائحة خيارين أمام المخالف لأحكامها بإخراجه من الأرض الحكومية المعتدى عليها وإزالة ما أحدثه عليها من بناء أو دفع قيمة الأرض الحكومية وفق السعر المحدد وقتها، تركزت مداخلات الأعضاء على التأكيد بضرورة الأخذ في الاعتبار عند تطبيق هذه اللائحة الجانب الإنساني ووجوب التعامل بمسؤولية من قبل اللجان المشكلة لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عند معالجتها للحالات الخاصة ذات الاعتبارات الإنسانية، مقترحين في هذا الصدد بأنه لا يزال من أحدث على أرض حكومية منزلا للسكن وإبقائه فيه حتى يتم إصلاح وضع المحدث في حال تم التأكد من حاجته الفعلية لذلك المنزل من قبل اللجان المختصة وذلك من خلال تمليكه سكنا بديلا في موقع مخطط عن طريق الهيئة العامة للإسكان، وبالتالي نحافظ على الجانب الإنساني وأيضا العمراني. فيما علق أحد الأعضاء في هذا السياق قائلا "إنه ينبغي ألا يتم إخراج المواطن من الأرض المعتدى عليها ومطالبته بدفع قيمة الأرض لأن البعض قد لا يملك المبلغ، ومقترحا بأخذ المبلغ من الصندوق العقاري".
كما دعا بعض الأعضاء إلى ضرورة أن تتضمن اللائحة على مواد لمعالجة القضايا المتعلقة بالأراضي البيضاء الموروثة وكيفية التعامل معها، بحيث يجب على اللجان عند معالجة مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية مراعاة الممتلكات الفردية والتي عرفت بتوارثها كابر عن كابر، مطالبين بأن تتضمن مادة تنص على أن من حق المواطن التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار أو إجراء تقوم به اللجنة.
وبشأن ما نص عليه مشروع اللائحة بصرف 50 في المائة من أصل الراتب لكل عضو يعمل في اللجنة المشكلة لمراقبة الأراضي الحكومية، على أن تصرف هذه المكافأة مع الراتب من الجهة التي يتبعها العضو، أبدى بعض الأعضاء تحفظهم تجاه ذلك باعتبار عمل لجنة التعديات جهدا مشتركا، مطالبين بإبقاء المكافأة المقطوعة للأعضاء وذلك لضمان تحقيق المساواة فيما بينهم وعدم إجحاف الأعضاء أصحاب الرتب الصغيرة.
من جانبه، أوضح العضو الدكتور عبد الله الحديثي رئيس اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة مشروع اللائحة، أن موضوع مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات حظي باهتمام كبير في "الشورى" بتوجيهات من رئيس المجلس، حيث خضع لدراسة عميقة وشاملة سواء في هذه اللجنة أو في لجنة الإسكان والمياه والمرافق والخدمات العامة في فترة سابقة، وفي مناقشته تحت قبة المجلس قبل تشكيل اللجنة الخاصة لدراسة مشروع اللائحة. وأبان أن اللجنة أخضعت المشروع لمزيد من البحث والدراسة، حيث درست المشروع في ضوء ما طرحه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة مشروع اللائحة تحت قبة المجلس، وما قدمه بعض الأعضاء من مقترحات إلى اللجنة الخاصة.
وقال الحديثي "إن اللجنة الخاصة وضعت في اعتبارها أثناء دراستها لمشروع اللائحة عدداً من الاعتبارات في مقدمتها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ المتمثلة في الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد على ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية، وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها، مما يجسد الرغبة الجادة من ولي الأمر ـ رعاه الله ـ لإنهاء هذه المشكلة والقضاء على ما يصاحبها، وما يترتب عليها من سلبيات".
ولفت الحديثي إلى أن اللجنة وضعت في اعتبارها ما أشار إليه بعض الأعضاء من أن الموضوع شائك ومتشعب وهو ظاهرة في جميع مناطق المملكة، وتتفاوت الأعراف فيه من منطقة إلى أخرى، لذلك حرصت اللجنة على الاقتصار على ما يحصل به التوافق بين تلك الأعراف. كما حرصت اللجنة على الاستفادة من كل الآراء والأفكار التي طرحت، ورأت ضرورة معالجة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، التي لخصتها في ثلاثة جوانب، أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي، ومعاقبة المعتدي، أما الجانب الثاني فيتعلق بحجج الاستحكام أو الإحياء، وضع اليد على الأراضي البيضاء، إصدار الصكوك، والإجراءات المعمول بها، بينما يتمثل الجانب الثالث بمنح الأراضي. وأضافت اللجنة مادة جديدة على مشروع اللائحة، كما أجرت تعديلات بالحذف أو الإضافة على مواد مشروع اللائحة التي بلغت 12 مادة.
وأكد مجلس الشورى في بيان له أمس، أن المجلس أولى مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات جل الاهتمام نظراً لما يحظى به هذا الموضوع من رعاية ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وحرصه ـــ أيده الله ـــ لإنهاء السلبيات التي تترافق مع الإحداث والتعدي على الأراضي الحكومية ورصدتها إمارات المناطق في مختلف أنحاء المملكة، لافتاً إلى أن اللائحة تهدف للحفاظ على الأراضي الحكومية ومنع وإزالة ما قد يطرأ عليها من تعد باعتبارها مالاً عاما.
ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة هي أن تشكل لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة وبرئاسته تسمى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، وله حق الإنابة على ألا يقل مستوى أعضاء اللجنة عن الشهادة الجامعية، والذين يمثلون إمارة المنطقة ووزارات الشؤون البلدية، الزراعة، المالية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، إضافة إلى لجان فرعية تشكل بقرار من أمير المنطقة في كل إمارة أو محافظة أو مركز تتولى مراقبة الأراضي بشكل دقيق والقيام بجولات مفاجئة والإشراف عليها سواء كانت داخل حدود المدن أو خارجها، كما سمحت اللائحة للجان بالاطلاع والرجوع على المصورات الجوية والخرائط لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي. وألزمت اللائحة أيضا الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها بالبناء أو بالتعقيم أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات، كما تضمنت اللائحة عدداً من مواد العقوبات التي يؤمل منها الحد من التعدي. وأوصى المجلس عبر اللجنة الخاصة، بقيام المجلس الأعلى للقضاء بإعداد لائحة للاستحكام تعالج الإحياء ووضع اليد والاستحكام وإصدار الصكوك المبنية على ذلك. ويحال المدعي العام والمعارضون لإزالة التعديات والإحداثات بسبب وجود النساء والأطفال وتعذر الإزالة ورفض أولياء الأمور إبعادهم عن الموقع، وتنظر المحكمة المختصة في عدم تنفيذ الأوامر والتعليمات ومنع الجهات المختصة من القيام بواجبها.
ونصت اللائحة أيضا على أن تقوم الجهات المختصة بتأمين ما تحتاجه لجان المراقبة من آليات ومعدات وأفراد مدنيين وعسكريين كل فيما يخصه، كما رفعت اللجنة عقوبة تكرار الإحداث إلى غرامة قدرها 40 ألف ريال. واشترطت اللائحة أن يكون جميع أعضاء لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، متفرغين لأداء أعمالهم المنوطة بهم وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة أربع سنوات، وأن يكونوا سعوديين وعلى علم بالأنظمة، ومن أبرز مهام هذه اللجنة مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدن وخارجها ومنع التعدي عليها أو رمي المخلفات بها من خلال جولات غير مجدولة على الأراضي والوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات عليها أو إحداثات فيها، والرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها، وللجنة كذلك تنفيذ أعمال الإزالة أو الإشراف على التنفيذ والتأكد من عدم التجاوز فيه. يشار إلى أن مجلس الشورى قرر بعد دراسته ومناقشته تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في وقت سابق تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشروع

أعضاءٌ في «الشورى» يتخوّفون من تحوّل «لائحة التعدي» إلى تكريس «العشوائيات»

الوصول السريع

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة


يجب التحقق من رقم الجوال