الفصل تم لشبهة تعاطي المدعي المخدرات، والشبهة لا مجال لها في إثبات الأحكام الشرعية والنظامية؛ إذ إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال – التحليل المخبري مجرد قرينة قابلة لإثبات العكس، هذا إذا تم إجراؤه على الوجه الصحيح – ثبوت منازعة المدعي في نتيجة التحليل، مع إعادة التحليل وظهور النتيجة سلبية للمادة المخدرة، يقوي الشك في نتيجة التحليل الأول – الدفع بأن سبب سلبية النتيجة هو توقف المدعي عن تعاطي المادة المخدرة لا وجه له؛ على اعتبار أن ذلك كلام مرسل ، مع عدم تقديم ما يُثبت قيام جهة الإدارة بالتدابير الاحترازية التي تتناسب مع خطورة التهمة الموجهة للمدعي؛ كالاحتفاظ العينة ، أو تكرار التحليل في مدد متقاربة، مع استصحاب أن الأصل في المسلم البراءة من هذه التهم، إضافة على عدم وجود ملاحظات أخرى على المدعي؛ من غياب، أو سوء في السلوك،