مطالبة المدعي إلغاء القرار الصادر من اللجنة الإدارية لشئون الوافدين – القرار لم يقم على سند مقطوع به من الواقع – عدم صحة استناد جهة الإدارة على قرائن والتي توصلت بها إلى عدم صحة العقد المبرم بين المدعي والمرأة – العقد محرر عرفي يجوز حجيته بين أطرافه – العقود في الفقه الإسلامي لا يراعى فيها جانب المباني والأشكال – واقع العقد يكشف عن وجود أطراف فيه هم أناس حقيقيون، وإن تضمن معلومات لم تكن في مواقعها الصحيحة من جهة اسم المؤجر والمستأجرة وخلوه من بعض التوقيعات

راجع الحكم