يشترط في الشهادة، أن يكون الشاهد قد عاصر الوقائع التي يشهد بها بنفسه، دون أن يتناقل الشهادة عن غيره.

راجع الحكم

الشهادة غير منتجة لأن الشاهد ينقل كلام المدعي ولم يحضر عقد الرهن – عدم قبول شهادة الشاهد؛ لأنه كفيل المدعي الجديد؛ فهو يجر لنفسه نفعًا – إفادة الشاهد بأن المدعي مسئول عن الديون التي على المحل دليل بأن المدعي يملك المحل – قيام المدعي بالتفاوض من أجل بيع المحل دليل على ملكيته له – عدم استلام المدعي لثمن المحل أو مبلغ التأمين لا يمنع من قيام حالة التستر، لأنه لا يكون إلا بأعمال خفية مستترة – وجود تفويض عام لدى المدعي من كفيله السعودي قرينة قوية على أن المدعي كان يعمل لحسابه الخاص – المدعي اعترف في التحقيق معه على أن المحل ملكه وليس للطرف السعودي إلا الاسم – جهة الإدارة قصرت في إضافة اعتراف المدعي لأسباب قرارها – اجتماع الأدلة والقرائن على الواقعة يجعل النتيجة صحيحة – مؤدى ذلك: صحة القرار وسلامته من المطاعن وقيامه على أسباب تنتجه واتفاقه مع أحكام النظام – أثره: رفض الدعوى.

راجع الحكم

مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة بتسليمه مولدات كهربائية يدعي ملكيتها – اضطراب المدعي في تحديد أحجام المولدات وألوانها، واختلافه مع الشهود الذين أحضرهم يجعل الشهادة غير موصلة في الإثبات، مما يتعين معه عدم الالتفات إليها في إثبات ملكية المدعي لتلك المولدات – عدم إمكان توجيه اليمين إلى جهة الإدارة بحسبانها شخصية اعتبارية – تسليم المولدات إلى المدعي منوط بالإثبات، ومن ثم فعدم تقديمه للإثبات يجعل مطالبته متعينة الرفض.

راجع الحكم