جريدة الوطن - الخميس 7رجب 1440هـ - 14 مارس 2019م


منذ ساعات

جريدة الوطن

الملف الصحفي

23 ألف حكم تنفيذي خلال 18 شهرا

جريدة الوطن - الخميس 7رجب 1440هـ - 14 مارس 2019م

سيطرت أحكام التنفيذ المتعلقة بقضايا مالية بين جهات مختلفة على أغلب الأحكام الصادرة عن محاكم التنفيذ عام 1439، إلى الشهر الماضي من العام الحالي، والتي بلغ مجموعها 23071 حكما تنفيذيا.
بلغ عدد الأحكام التنفيذية الصادرة من محاكم التنفيذ عام 1439 إلى الشهر الماضي من العام الجاري 23071 حكما تنفيذيا، وتنوعت الأحكام التنفيذية ما بين أحكام تنفيذية ضد شركات، ومؤسسات بينها قضايا مالية.
قضايا مالية
قال مصدر لـ«الوطن» إن «أغلب أحكام التنفيذ خلال الفترة الماضية تتعلق بقضايا مالية بين جهات مختلفة تكون مطالبة بتسديد مستحقات مالية».
وأضاف «هناك أحكام تنفيذية صدرت على أفراد لم يسددوا متطلبات مالية أخذوها من آخرين، فعندما لم يوفوا بالدفع أو ماطلوا في الدفع لأشهر أو سنوات، صدرت بحقهم أحكام تنفيذية».
23071 حكما تنفيذيا
أوضح المؤشر العدلي لوزارة العدل أن «عدد الأحكام التنفيذية الصادرة من محاكم التنفيذ عام 1439 إلى الشهر الماضي من العام الجاري بلغ 23071 حكما تنفيذيا، حيث كانت منطقة مكة المكرمة الأعلى من حيث عدد تلك الأحكام وبلغ عددها 8337 حكماً ثم منطقة الرياض بـ5340 حكما، فالمنطقة الشرقية بـ2978 حكما ثم منطقة المدينة المنورة بـ2552 حكما، وجاءت منطقة عسير بـ 1000 حكم، ثم منطقة القصيم بـ816 حكما، فمنطقة جازان بـ611 حكما، تلتها منطقة تبوك بـ419 حكما فمنطقة حائل بـ277 حكما ثم منطقة الباحة بـ268 حكما فمنطقة الجوف بـ238 حكما ثم منطقة نجران بـ118 حكما، وكانت منطقة الحدود الشمالية الأقل بـ117حكما».
عدم الإضرار بالمنفذ ضده
قال المحامي نواف النباتي لـ«الوطن» إن «هناك آلية جديدة لإيقاف الخدمات بسبب الأحكام التنفيذية وضعت من قبل وزير العدل، تتوافق مع الأنظمة واللوائح، وروعي فيها عدم الإضرار بالآخرين أي عدم الإضرار بالمنفذ ضده، مع ضمان عودة حقوق المطالبين لهم». وأبان أن «الأنظمة الجديدة منعت من حرمان الشخص المنفذ ضده من رواتبه في حالة صدور قرار بحقة يقضي بإيقاف خدماته أو الاستقطاع من حسابة البنكي بموجب قرار محكمة التنفيذ، حيث يحق له الحصول على ثلثي الراتب». وأكد النباتي أن «وزارة العدل سبق أن أكدت على الجهات ذات العلاقة ألا يشمل الحجز ثلث الراتب من مستحقات المدين، ولا يتم استقطاع من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة بناء على المادة 21 من نظام التنفيذ».
آلية التنفيذ الجديدة
تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيدا من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذ.
في تنفيذ الأحكام الأجنبية يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.
لا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد ولمستحقها المشاركة في المزاد وفقا للأحكام المبنية في النظام.
تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقا لأحكام القضاء المستعجل برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة دون إجراء مقتضى المادة 34.
لا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع قيمته في حساب محكمة التنفيذ.
للدائرة الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ وفق ضوابطها حددتها اللائحة.
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة دون إجراء مقتضى المادة 34 من النظام.
اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للمثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعل أو امتناع عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية.
وضعت ضوابط للحبس التنفيذي ويجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال أو كان عدد الدائنين أكثر من 5 دائنين ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.

undefined

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
قرار وزارة العدل رقم (526) وتاريخ 20/2/1439 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ

أخبار مشابهة..