جريدة المدينة - الثلاثاء 13 مارس 2018


منذ ساعات

جريدة المدينة

الملف الصحفي  >>  

وزير العدل يعيد تشكيل فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جريدة المدينة - الثلاثاء  13 مارس 2018

وزير العدل يعيد تشكيل فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عقوبتها تصل للسجن 15 سنة وغرامة 7 ملايين ريال

اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي، وعضوية 11 عضوًا، وتعد المملكة واحدة من أكثر دول العالم صرامةً في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والكشف عنها ومكافحتها.
وأوضح القرار أن مهمة الفريق تتلخص في تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، وإعداد التقارير عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمنتديات ذات العلاقة.
وبحسب لائحة نظام مكافحة غسل الأموال، فإنه تقع جريمة غسل الأموال على كل مَن قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية، التي تحصّلت منها تلك الأموال؛ للإفلات من عواقب ارتكابها.
ويعاقب كل مَن يرتكب جريمة غسل الأموال، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ، أو الاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر ومَن في حكمه، أو ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.

undefined

مرسوم ملكي رقم (م/ 20) وتاريخ 5-2-1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 12-2-1439هـ بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

أخبار مشابهة..