منذ ساعات

الملف الصحفي  >>  

تقرير: إلزام أسر المقيمين يرفع الطلب على خدمات التأمين الصحي 21 %

جريدة الجزيرة  - الخميس 2 يوليو 2015

10.5 مليار ريال حجم الأقساط المكتتبة خلال الربع الأول من 2015..
تقرير: إلزام أسر المقيمين يرفع الطلب على خدمات التأمين الصحي 21 %

الجزيرة - الرياض:
كشف تقرير متخصص بأن بإلزامية توفير التأمين الصحي لأسر المقيمين العاملين في القطاع الخاص ساهمت بزيادة الطلب على خدمات التأمين الصحي خلال الربع الأول من 2015م بنحو 21 %، وتوقع التقرير أن يتسارع النمو لباقي العام بدفع إضافي من تغطية الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص مع عائلاتهم بالتأمين الصحي، وأيضاً إلزامية التأمين على الزائرين للمملكة وذلك قبل نهاية 2015. وبحسب التقرير الصادر عن «البلاد المالية» يمثّل التأمين الصحي 47 % من حجم القطاع، والتأمين العام 51 %، بينما تأمين الحماية والادخار 2 % فقط.. ويرجع انخفاض مساهمة تأمين الحماية والادخار في سوق التأمين لعدة أسباب أهمها حداثة قطاع التأمين السعودي، وانخفاض ثقافة الادخار، والنظر بعدم شرعية منتجات الحماية والادخار التقليدية من فئات واسعة من المجتمع، مما أدى لبدء العديد من شركات التأمين العاملة في هذا النشاط بإصدار منتجات متوافقة مع الشريعة.
ويرى التقرير أن نمو أنشطة التمويل العقاري من شأنها أن تساهم في نمو أعمال التأمين على الممتلكات والحوادث والمسؤوليات.. وأضاف: استمرار تدني أسعار الفائدة يبقي العائد على استثمارات القطاع عند مستوياته المنخفضة. وقال التقرير: لا يزال سوق التأمين بالمملكة أحد أكبر وأسرع الأسواق نمواً في المنطقة، حيث سجل نمواً في الربع الأول من هذا العام بـ22.9 % ليبلغ 10.5مليار ريال، وشهد القطاع خلال 2014 تحولاً في الأداء الفني بشكل إيجابي، حيث تحسنت نسبة المطالبات ونسبة المصروفات عن العام السابق، وانعكس ذلك على تحقيق القطاع لربحية بلغت 817 مليون ريال خلال العام، وأتى هذا الأداء بعد تغييرات تنظيمية في 2013 والتي فرضت على شركات التأمين تعزيز الاحتياطيات الفنية وتطبيق كافة المعايير الاكتوارية.
وبنهاية الربع الأول من 2015، بلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها 35 شركة، تمارس على الأقل نشاطاً واحداً من أنشطة التأمين الرئيسية الثلاثة وهي التأمين العام والتأمين الطبي وتأمين الحماية والادخار، ويشمل التأمين العام سبعة أنشطة فرعية هي: المركبات والبحري والطيران والطاقة والهندسي والتأمين على الحوادث والمسؤوليات، والتأمين على الممتلكات والحريق.
نمو سوق التأمين بالمملكة
وأضاف التقرير: خلال الربع الأول من 2015، ارتفع حجم سوق التأمين بنحو 22.9 % عن الربع المماثل من العام الماضي ليصل إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع التأمين إلى 10.5 مليار ريال مقارنة بـ 8.5 مليار للربع المماثل من العام الماضي.
وجاء هذا النمو بدفع من تسارع نمو أقساط التأمين العام بـ27 % لتصل إلى 5.3 مليار ريال مقارنة بـ4.2 مليار للربع المماثل، بينما نمت أقساط التأمين الصحي بـ21 % خلال الفترة لتصل إلى 4.9 مليار ريال مقارنة بـ4.1 مليار للربع المماثل، وانخفضت أقساط تأمين الحماية والادخار بـ11 % لتبلغ 220 مليون ريال مقارنة بـ247 مليون للربع المماثل من 2014.
وجاء نمو أعمال التأمين العام بدفع من تسارع نمو أقساط تأمين المركبات بـ40 % لتصل إلى 3.4 مليار ريال مقارنة بـ2.4 مليار للربع المماثل من العام الماضي، ومقارنة بنمو 30 % لعام 2014، وذلك رفع حصة التأمين على المركبات بنحو 398 نقطة أساس لتبلغ 32.5 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال الفترة، وساهم نمو التأمين على المركبات في ارتفاع حصة التأمين العام بنحو 154 نقطة أساس لتبلغ 50.5 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال نفس الفترة.
بينما انخفضت حصة التأمين الصحي بـ74 نقطة أساس لتصل إلى 47.4% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وبلغت حصة تأمين الحماية والادخار 2.1 % من إجمالي الأقساط المكتتبة.
ومن حيث صافي أقساط التأمين المكتتب بها، فقد ارتفعت بنحو 27 % عن نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 8.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول من هذا العام، جاء هذا الارتفاع بسبب نمو أقساط التأمين المكتتب بها في فرع التأمين على المركبات بـ37 % عن الربع المماثل، وارتفاع أقساط التأمين العام بنحو 33 % عن نفس الفترة، وللتأمين الصحي ارتفعت الأقساط المكتتب بها بـ25 % عن الربع المماثل من العام الماضي، بينما تراجعت أقساط التأمين للحماية والادخار بـ27 % عن نفس الفترة.
أقساط التأمين المكتتبة ترتفع 22.9 %
ومضى التقرير: خلال الربع الأول من 2015، ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة بـ22.9 % عن نفس الفترة من العام السابق.. وارتفعت نسبة الاحتفاظ الإجمالية للقطاع إلى 82.81 % مقابل 79.85 % للربع الأول من العام الماضي، ساهم في ارتفاع هذا المعدل ارتفاع نسبة الاحتفاظ للتأمين الصحي والتأمين العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفع معدل الاحتفاظ للتأمين الصحي بنحو 304 نقاط أساس ليصل إلى 96.56 % وللتأمين العام بنحو 350 نقطة أساس ليصل إلى 69.91 %.
وبلغت الأرباح المجمعة لشركات التأمين في الربع الأول من هذا العام 20 مليون ريال مقارنة بخسائر مجمعة بلغت 19مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، 22 شركة حققت أرباحاً خلال الربع الأول من هذا العام بينما منيت 12 شركة بخسائر متفاوتة.
وعلى صعيد موجودات عمليات التأمين، قال التقرير إن الاستثمارات والنقد لدى البنوك نما خلال الربع الأول بمعدل 8 % و53 % على التوالي لتبلغ الاستثمارات المجمعة للقطاع 8.6 مليار ريال والنقد لدى البنوك 6.3 مليار ريال، وتستحوذ مجتمعة على 40 % من إجمالي أصول عمليات التأمين مقارنة بـ41 % في عام 2014. وارتفعت الذمم المدينة بـ9 % لتصل إلى 8.9 مليار ريال تمثل 24 % من إجمالي أصول عمليات التأمين مقارنة بـ20 % لعام 2014.
ونمت موجودات عمليات التأمين 18 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وأكد التقرير أن عدد الأسهم المصدرة لقطاع التأمين بلغت 1.2مليار ريال سهم تمثل 2.4 % من إجمالي عدد الأسهم المصدرة.. كما بلغت القيمة السوقية لقطاع التأمين 50.2 مليار ريال تمثل 2.5% من القيمة السوقية للأسهم المدرجة. وبلغت أرباح القطاع الإجمالية لـ12شهراً بنهاية الربع الأول 846.6 مليون ريال، وبلغ العائد على السهم 0.75 ريال لآخر أربعة أرباع منتهية بالربع الأول من 2015.

مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23/3/1423هـ بالموافقة على النظام الصحي
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
النظام وفقًا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1/5/1420هـ بالموافقة على نظَام الضمان الصحي التعاوني
وثيقة الضمان الصحي التعاوني المقرة في جلسة رقم (93 ) وتاريخ 11/3/1435 هـــ المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (9/1/35 /ض ) وتاريخ 16/4/1435 هـــ
اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني المقرة في جلسة رقم (93) وتاريخ 11/3/1435هـ المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (9/1/35/ض) وتاريخ 16/4/1435هـ
خبراء تأمين لـ«الجزيرة»: «التأمين الصحي» تتصدر خسائر شركات التأمين لدفعها مبالغ غير مستحقة